الصفحه ٤٦ : الله بالقطع فان
المحذوف القياسى في حكم الثابت فلا يحتاج الى التدارك بما ذكر من الادغام والتعويض
وقيل
الصفحه ٦١ : عنده رجلا ينشده شعرا. فتقول له من غد : ما فعل الرجل الذى كان عندك
بالامس ينشدك الشعر؟ هذا حكم الجملة
الصفحه ٨٤ : المسند اليه يؤتى بهذا وهو) اى النظر من هذه
الحيثية (زائد على اصل المراد الذى هو الحكم على المسند اليه
الصفحه ٩٤ : وما علم الله من عظم شانه وعلو قدره وقرء وضعت بمعنى ولعل لله تعالى فيه
سرا وحكمة ولعل هذه الانثى خير من
الصفحه ١٠٢ :
الايضاح) ووجه الاشعار انه اطلق اللام ولم يقيده بكونه لام الحقيقة وانما
حكم بالاشعار لا الدلالة لان
الصفحه ١٠٥ : الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ) وصفا له) وانما حكم بكون غير نكرة لما في الرضى من ان
بعض الاسماء قد توغل في التنكير
الصفحه ١١٦ : )
قال الرضى في بحث النكرة ومن هذه وان كانت زائدة كما حكم به النحاة لكنها مفيدة
لنص الاستغراق لان اصلها
الصفحه ١١٩ : » الحكم اى «الوهن للعظام
فردا فردا» والجمع بزعمه ليس نصا في هذا الشمول «لصحة» ان يقال وهنت العظام بصيغة
الصفحه ١٢١ : التوهم ما ذكر (لان افادة الجمع المحلى باللام تعلق الحكم بكل فرد
مما هو مقرر في علم الاصول والنحو وكلامه
الصفحه ١٢٤ :
فالقول بان الجمع يفيد تعلق الحكم بكل واحد من الافراد مثبتا كان او منفيا مما
قرره الائمة وشهد به الاستعمال
الصفحه ١٢٨ :
الاجزاء ذلك الشىء المركب منها جاز وصفه بها وجرئهم على ذلك كون افعال جمع
قلة فحكمه حكم الواحد قال
الصفحه ١٣٥ : أَكْبَرُ) والقرنية في الجميع حكم العقل والذوق السليم والفهم
المستقيم (والفرق بين التعظيم والتكثير ان
الصفحه ١٦٤ : لتقرير الحكم هو التكرير بل المفيد له التقديم حسب ما
بيتاه هناك على انه ليس من تاكيد المسند اليه في شي
الصفحه ١٨٩ : السامع
عن الخطاء) اي عن الاعتقاد غير المطابق للواقع (في الحكم الى الصواب) اى الى
الاعتقاد المطابق للواقع
الصفحه ٢٠٦ : المنطلق على ان يكون متروكا على
حكمه الذى كان عليه مع التاخير فيكون خبر مبتدء كما كان بل على ان تنقله عن