الصفحه ٣٣٠ :
خير) فيحصل اللطف للخلق لكونه اى القران مشتملا على صلاح معاش الخلق
ومعادهم وانما سمي هذه الحكمة حقا
الصفحه ٢٩ :
الفائدة في الاعلام به) اي بذلك الحكم الا بعد (اقوي) واتم (وكلما ازداد
المسند اليه والمسند تخصصا
الصفحه ١٥٠ : باعتبار الحكم الذي يناسبه التنكير وينبغى ان يكون)
التنكير (مراد من قال ان الجملة نكرة والا فالتعريف
الصفحه ٢٠٥ : التقديم على حكمه الذي كان عليه وجنسه الذى كان فيه انتهى.
(و) الثانى (تقديم
لا على نية التاخير كتقديم
الصفحه ٢٣٠ : العموم او
الخصوص (فقط) لا في غير الفاعل (كما هو حكم القصر) اذ من حكم القصر والتخصيص ان ان
يرد النفى على
الصفحه ٢٥٤ : رجل جائني (من هذا الحكم) اي من الحكم الذي اشار اليه الخطيب بقوله
والا اي وان لم يوجد الشرطان فلا يفيد
الصفحه ٢٩٩ : السلب في كل افراد الموضوع او بعضها والكلية هي التي
بين فيها ان الحكم على كل افراد الموضوع وظاهران الصادق
الصفحه ٣٠٨ :
(فالحق ان هذا الحكم) اي المعنى الذي قاله الشيخ واتباعه (اكثرى لا كلي).
ولا يذهب عليك
ان الحق ما
الصفحه ٢١ :
للانكار اذا اريد منه الشهادة.
(او التسجيل
على السامع) اى كناية الحكم عليه بين يدى الحاكم فيقول الكاتب
الصفحه ٣١ : ياتى في بحث الالتفات في حكم الغائب (وقدم) المصنف (المضمر لكونه اعرف المعارف)
ثم العلم ثم اسم الاشارة ثم
الصفحه ٦٤ :
الصلة فلا يمكن الحكم عليه من المتكلم الا بالاحوال العامة التى يعلمها كل
احد والحكم بالاحوال العامة
الصفحه ٨٦ : الاصحاب عن الحكمة في التفريق بين شان المؤمنين والكافرين في سورة البلد
حيث ترك ضمير الفصل فى حق الاولين
الصفحه ١٠٠ : ) المذكورة (هي
التى اضطرتهم اى علماء العربية (الى الحكم بكونه معرفة وكون اسامه علما) لجنس
الحيوان المفترس
الصفحه ١٠٣ : ابوه زيدا الى ان قال وقال بعضهم الجملة نكرة لانها حكم
والاحكام نكرات اشار الى ان الحكم بشىء على شىء يجب
الصفحه ١٢٢ : قيل) في شرح كلامه ده ان المفرد وان كان اشمل) من الجمع لان
الجمع لا يفيد تعلق الحكم بكل ما سمي بمفرده