الصفحه ١٥٩ :
«قلنا لا نسلم
ان المفيد لتقرير الحكم» في نحو المثالين المذكورين «هو التكرير بل» المفيد لذلك
انما
الصفحه ٢٨ :
الشيء لامتناع الحكم على ما لا يعلم بوجه من الوجوه هذا ولكن سياتي في بحث
تنكير المسند المناقشة في
الصفحه ١٧٨ : البيان ان يقوم كل واحد منهما
مقام المبدل منه لان المبدل منه عنده في حكم الطرح وفي حكم المعدوم (وفيه) اي
الصفحه ٢٩١ :
منفيا عن كل فرد من الافراد.
(بخلاف) الثاني
اي (السالبة الكلية فانها تقتضي بصريحها نفي الحكم عن
الصفحه ١٦٠ : انت وعرف هو ثم يقال قدم انا وانت وهو فنظم الكلام
بالاعتبار الاول لا يفيد الا تقوى الحكم وسبب تقويه هو
الصفحه ٢٦٠ : (على نفي الحكم عما عداه) كما عليه ايضا جمع من الاصوليين وان كان ذلك
غير احد الطرق الاربعة المصطلح عليها
الصفحه ٢٨٩ : الانسان (فهي) اي الموجبة المهملة
المعدولة المحمول (في قوة السالنة الجزئية المستلزمة نفي الحكم عن الجملة
الصفحه ٣٢٦ :
والجاهل مرزوقا ومعنى كون هذا الحكم بديعا انه ضد ما كان ينبغي) فالحكم
السابق عين الحكم البديع فليس
الصفحه ٢٧ :
لانه محكوم عليه والحكم على المجهول غير مفيد فلا بد من ان يكون معرفة وايضا العلم
بحكم من احكام الشى
الصفحه ١٦١ : انفا (في
نحو لا تكذب انت من انه لمجرد تقرير المحكوم عليه دون الحكم كما يجعل قوله (اي
الخطيب (في الايضاح
الصفحه ١٦٣ : السكاكى بان نقول مراده من التقرير
تقرير الحكم تبعا لما زعمه الشارح العلامة من المفتاح ثم نجعل قوله في
الصفحه ١٩٦ :
زيدا وعمرو) مثال لكلا المعنين (والفرق بينهما ان التخيير يفيد ثبوت الحكم لاحدهما
فقط بخلاف الاباحة فانه
الصفحه ٢٧٦ : للاسناد وهو معنى حرفي يوجب
البناء فتامل.
(فان قيل لو
كان الحكم بالافراد) اي بكونه مفردا لا جملة
الصفحه ٢٧٨ : متصف بتلك الصفات فيلزم انه لا يبخل لاستلزام الحكم الثابت للكل
ثبوت الحكم للافراد فذكر نفي الحكم عن الكل
الصفحه ٢٨٣ : وغيرك لا يجود (لانهما من الكنايه المطلوب بها نفس
الحكم) اي المطلوب بها اثبات امر لامر او نفيه عنه حاصله