كما في الالفية.
ونعتوا بجملة منكرا |
|
فاعطيت ما اعطيته خبرا |
(لان الجمل التي لها محل من الاعراب) كخبر المبتدء والحال والصفة والمضاف اليه (يجب صحة وقوع المفرد موقعها) اي يجب ان تاول تلك الجمل بالمفرد (والمفرد الذى يسبك من الجملة نكرة لانه) اي الانسباك بالمفرد (انما يكون باعتبار الحكم الذي يناسبه التنكير وينبغى ان يكون) التنكير (مراد من قال ان الجملة نكرة والا فالتعريف والتنكير من خواص الاسم) قال الرضي فان قيل فاذا لم تكن الجملة معرفة ولا نكرة فلم جاز وصف النكرة بها دون المعرفة.
قلت لمناسبتها للنكرة من حيث تاويلها بالنكرة كما يقال في قام رجل ذهب ابوه وابوه ذاهب قام رجل ذاهب ابوه وكذا يقال في مررت برجل ابوه زيد انه بمعنى كائن ابوه زيدا ثم قال وقال بعضهم الجملة نكرة لانها حكم والاحكام نكرات اشار الى ان الحكم بشيء على شيء يجب ان يكون مجهولا عند المخاطب اذ لو كان معلوما عند المخاطب لوقع الكلام لغوا نحو السماء فوقنا والارض تحتنا وليس بشيء لان معنى التنكير ليس كون الشيء مجهولا بل معناه في اصطلاحهم ما ذكرناه الان اعني كون الذات غير مشاربها الى خارج اشارة وضعيته ولو سلمنا ايضا كون الشيء مجهولا وكونه نكرة بمعنى واحد قلنا ان ذلك المجهول المنكر ليس نفس الخبر والصفة حتى يجب كونهما نكرتين بل المجهول انتساب ما تضمنه الخبر والصفة الى المحكوم عليه فان المجهول في جائني زيد