(و) ان قلت اذا كان هذا المعنى اي الحضور في الذهن غير معتبر في اسم الجنس النكرة فكيف يدخل عليه لام الحقيقة التلأ يعتبر فيها الحضور في الذهن وهل هذا الاجمع بين المتنافين.
قلت (عدم اعتبار الشيء) اى عدم اعتبار الحضور في اسم الجنس النكرة (ليس باعتبار لعدمه) اى عدم اعتبار ذلك الشيء اي الحضور ومن هنا قالوا لا بشرط يجتمع مع الف شرط فلا مانع من دخول لام الحقيقة على اسم الجنس النكرة ولا يلزم منه الجمع بين المتنافين اذ لا تنافى بين المعنيين.
(وهو اي الاستغراق) مطلقا سواء كان فى المسند اليه او في غيره فلا يرد ان الغيب والصاغة فى المثلين الاتيين ليسا مما نحن فيه لأن الأول مجرور والثاني مفعول به (ضربان) اي قسمان (حقيقي وهو ان يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ) اورد عليه ان الارادة فعل المتكلم والاستغراق وصف اللفظ واجيب بان الارادة سبب الاستغراق الذي هو تناول اللفظ لكل فرد فهو من اطلاق السبب وارادة المسبب ولكن هذا الجواب لا يخلو عن مناقشة لانه بظاهره مشعر بان دلالة الالفاظ تابعة للارادة دون الوضع وذلك بظاهره فاسد كما بيناه في الجزء الاول من المكررات فراجع ان شئت.
(بحسب اللغة) قيل او بحسب الشرع او العرف الخاص وانما اقتصر على ذكر اللغة وان كان المراد هو الاعم على ما قيل لانها الاصل فلا يرد ما قيل من انه يقتضى انه اذا اريد من الصلوة كل فرد مما يتناوله او من الفاعل كل فرد مما يتناوله لا يكون الاستغراق حقيقيا هذا كله اذا خصصنا العرف في كلامه الاتي بالعام والا فالتعميم