الايضاح) ووجه الاشعار انه اطلق اللام ولم يقيده بكونه لام الحقيقة وانما حكم بالاشعار لا الدلالة لان فى كلامه ما يدل على ان المراد باللام انما هو لام الحقيقة وهذا هو نصه والمعرف باللام قد ياتى لواحد باعتبار عهديته فى الذهن لمطابقته الحقيقة كقولك ادخل السوق وليس بنيك وبين مخاطبك سوق معهود فى الخارج انتهى.

(ولكون هذا المعرف في المعنى كالنكره) والتعريف فيه لفظى كما قال الرضي وهذا نصه اذا كان لنا تانيث لفظى كغرفة وبشرى وصحراء ونسبة لفظيه نحو كرسى فلا باس ان يكون لنا تعريف لفظي اما باللام واما بالعملية انتهى.

(يعامل به) اي بهذا المعرف (معاملة النكرة كثيرا فيوصف بالجمل كثيرا) وذلك ليس لكونها نكرة كما زعمه بعض بل لانها تؤل بها.

قال الرضى اعلم ان الجملة ليست نكرة ولا معرفة لان التعريف والتنكير من عوارض الذات اذا التعريف جعل الذات مشارا بها الي خارج اشارة وضعية والتنكير ان لا يشار بها الى خارج في الوضع كما يجىء في باب المعرفة والنكرة واذا لم يكن الجملة ذاتا فكيف يعرضان لها فتختص قولهم النعت يوافق المنعوت في التعريف والتنكير بالنعت المفرد.

فان قيل فاذا لم يكن الجملة لا معرفة ولا نكرة فلم جاز وصف النكرة بها دون المعرفة.

قلت لمناسبتها للنكرة من حيث يصح تاويلها بالنكرة كما يقول