المؤمنون» او لا مع تركيبها معه نحو «ثمود وزيد».
والأسماء التي وضعها الواضع لتستعمل مركبة في الكلام على ضربين : احدهما ما علم الواضع انه يلزمه سبب البناء في التركيب ـ اعنى مشابهة المبنى ـ والثانى ما علم انه لا يلزمه ذلك ، ففي الأول جوز وضع بناء بعضه على اقل من ثلاثة نحو من وما وذا ، وفي الثاني لم يجوز ذلك ، اذ الثلاثة اقل ابنية المعرب ، وأما اسماء حروف الهجاء والأصوات فمما لم يقصد بوضعها وقوعها مركبة ، فلهذا جوز ايضا وضع بعضها على اقل من ثلاثة نحو باتا وصه وسأ ، اذ ليست في نظره مركبة ، فلا تكون في نظره معربة.
واما ان كان اول الساكنين من غير حروف اللين ولا يكون اذن سكون ثانيهما الا للوقف في حال الاستعمال لا بنظر الواضع ، فلا بد من تحريك الأول منهما بكسرة مختلسة خفيفة كما ذكرنا ، حتى يمكن النطق بالثاني ساكنا نحو عمرو وبكر وبشر.
وانما جوز هذا لشبهه بالتقاء الساكنين ، لما قلنا ان الوقف لطلب الاستراحة ، فيحتمل معه ادنى ثقل ولما استحال اجتماعهما الا مع تحريك الأول ، وان كان بحركة خفيفة ، واختار بعض العرب نقل حركة الحرف الموقوف الى الساكن الأول على التحريك بالكسرة الخفيفة التى اقتضاها الطبع كما ذكرنا لفائدتين : احداهما دفع الضرورة من غير اجتلاب حركة اجنبية ، والثانية ابقاء دليل الاعراب.
لكن فيما اختاره ضعفا من جهة دوران الاعراب على وسط الكلمة ، فلذلك اجتنبه اكثر العرب.
قوله «يغتفر في الوقف مطلقا» اى سواء كان اولهما حرف