في الأجسام حقيقة في الحركة والانتقال ، وفي المعانى محمول على ما يقتضية
المقام ، وهذه الجملة بعينها في المصباح.
وأما لفظة «الحساب»
كما في بعض النسخ او «الحسبان» كما في بعض آخر ، فكلاهما مصدران ، وكذلك حسبة
وحسبا. قال في المصباح : حسبت المال حسبا من باب قتل : احصيته عددا ، وفي المصدر
ايضا حسبة بالكسر وحسبانا بالعنم. وقريب منه ما في المجمع.
(فنقول : دار ،
غلام وجارية ، ثوب ، بساط ـ الى غير ذلك ، فلذا) اي فلأن من المقصاد ما لا يمكن
التعبير عنه الا بالمفرد كالمثال (قال بلفظ فصيح دون كلام فصيح) وذلك لأن الغرض
معرفة عددها هذا ، ولكن لا يخفى عليك ان القول بكون الأجناس المذكورة مفردات لا
مركبات دون اثباته خرط العتاد ، اذ مقتضى الصناعة النحوية تقدير مبتدأ او خبر لها
لتصير جملة وقد تقدم ان من شرائط فصاحة الكلام ان لا يكون على خلاف القانون النحوي
المشتهر فيما بين معظم أصحابه ، فكيف ذلك اذا كان على خلاف القانون المسلم عند الجميع
فعليه لا يصغى لما ذكره بعضهم ، وهذا نصه : فان قلت التعبير عن المقصود لا يكون
الا بالمركب لفظا او تقديرا فلا يمكن بكلمة. قلت : بل يمكن اذا كان المقصود التصور
، كقولك في حد الانسان «ناطق» ـ انتهى. اذ من الواضح ان ناطق من قبيل دنف في جواب «كيف
زيد».
وكذلك لا يصغى
الى ما قاله بعض آخر من انه لا يحتاج الى تمحل تقدير مبتدأ او خبر لها ، ليلزم كون
المقصود تركيبا اسناديا دائما ، وان كان هو مقتضى الصناعة النحوية ـ لأن الغرض
حاصل