نسبتها الى المبتدأ لما ذكر ، والمصدر لقوة اقتضائه النسبة صار في حكم ما دخلت النسبة في مفهومه ، والنسبة التعليقية في الأفعال وما في معناها ملحقة بالاسنادية وان كانت خارجة عن مدلولاتها ـ انتهى.
(و) يمكن الجواب (عن الثانى بأن الملابسة) اى ملابسة المسند لما اسند اليه (اعم من ان يكون بواسطة حرف او بدونها ، وهذه الصور ة) اى الأمثلة المذكورة في الأمر الثانى (من قبيل الأول) اى من قبيل ما يكون بواسطة حرف (اذ الأصل هو حكيم في اسلوبه وكتابه وبعيد وأليم في ضلاله وعذابه ، فتكون) جميع هذه الصور (مما بنى للفاعل واسند الى المفعول بواسطة حرف) فتكون مما يلابسه نفس هذا المسند لا فعل آخر من افعال فاعله (فتأمل) جيدا (وقس عليه نظائره) مما اسند فيه المبنى للفاعل الى المفعول ، لكن لا الى المفعول الذى يلابسه ذلك المسند بل فعل آخر من افعال فاعله.
(والمعتبر عند صاحب الكشاف) غير ما هو المعتبر عند الجمهور ومنهم المصنف ، فان المعتبر عندهم ـ كما يظهر من قوله في المتن «وهو اسناده الى ملابس له غير ما هو له» ملابسة الفاعل المجازى للفعل او ما هو في معناه ، ولاجل ذلك ورد عليهم النقض بالصور المذكورة ، فاحتاجوا في التفصى عنه الى تعميم الملابسة بحيث تشمل ما هو بواسطة حرف على ما اجاب به الشارح ، وأما صاحب الكشاف فالمعتبر عنده (تلبس ما اسند اليه الفاعل) اى تلبس الفاعل المجازى (بفاعله الحقيقي) مطلقا اى سواء تلبس ذلك الفاعل المجازي بالفعل او ما هو في معناه ام لا (لأنه) اى صاحب الكشاف (قال) كما نقلناه عنه آنفا : ان (المجاز العقلى ان يسند الفعل) او ما هو في معناه (الى شىء) يتلبس بالذي