واما وجه خروجهما عن تعريف الاسناد المجازي فلأن الاسناد فيهما ليس الى غير ما هو له ، وذلك واضح لا يحتاج الى البيان ، فلا يشملهما تعريف الاسناد المجازي مع انهما مجاز عقلى ، نص عليه الشيخ في دلائل الاعجاز على ما تقدم كلامه مفصلا.
وليعلم انه كان المقصود من البحث في هذا الأمر هناك عدم اطراد تعريف الحقيقة العقلية ، وههنا يكون المقصود منه عدم انعكاس تعريف المجاز العقلى ، فلا تكرار.
(و) الأمر (الثانى) من الأمرين اللذين خرجا من تعريفه للاسناد المجازى (وصف الشىء بوصف محدثه) اى بوصف موجد ذلك الشىء (وصاحبه مثل : (الْكِتابِ الْحَكِيمِ) ، والأسلوب) اى الطريق (الحكيم).
قال في المصباح : والاسلوب بضم الهمزة الطريق والفن ، والحكيم مشتق من الحكمة ، وهي كما قال فيه ما تمنع صاحبها من اخلاق الأرذال.
وقال في المجمع : ومن اسمائه تعالى الحكيم ، وهو القاضى ، فالحكيم فعيل بمعنى فاعل ، او هو الذي يحكم الأشياء ويتقنها ، فهو فعيل بمعنى مفعل ، او ذو الحكمة وهي معرفة افضل الأشياء بأفضل العلوم ، ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم ـ انتهى.
وانما خرج ذلك (فان المبنى للفاعل) اى لفظ الحكيم الذي هو وصف لمحدث الكتاب والأسلوب (قد اسند) بالاسناد الناقص الوصفى (الي المفعول) اى الكتاب والأسلوب (لكن لا الى المفعول الذى يلابسه ذلك المسند) اى الحكيم ، فانه لا يقع الكتاب ولا الأسلوب