للاغيار ، لورود النقطة والوحدة على ظاهر تعريفهم ، وهما ليسا من اقسام الكيف. والثالث كونه مشتملا اما على اخراج ما ليس بخارج ان كانت الحركة من أقسام الكيف ، او كونه مشتملا على قيد زائد غير محتاج اليه وهو «قارة» ان كانت الحركة من اقسام الأين ، وكذلك بالنسبة الى الزمان والفعل والانفعال ، لخروج الثلاثة الاولى بقولهم «لا يقتضى نسبة» وخروج الزمان بقولهم «لا يقتضي قسمة».

هذا وأما قول الفاضل المحشى : «والظاهر منه ان يتجرد افعل التفضيل ـ اعني احسن ـ عن معنى التفضيل ، لكن قد تقرر ان تجريده انما يصح اذا لم يكن مستعملا بأحد الامور الثلاثة» ، فلم يتحصل لى منه خصوصا الفقرة الأخيرة منه معنى ، اذ ما ادعاء من الظهور غير ظاهر ، اذ ليس فيما نقل عن الشارح شىء يدل على ذلك الا التعبير بالحسن لا الأحسنية ، وفي دلالة ذلك على ما ادعاه تأمل بل منع يظهر وجهه من التعبير في هذا الكتاب بقوله «والاحسن» ـ فتأمل.

وأما ما ادعاه من انه قد تقرر ان التجريد عن معنى التفضيل انما يصح اذا لم يكن مستعملا بأحد الامور الثلاثة ، فغير موجه.

ويظهر وجه ذلك بالتأمل في قول ابن مالك في الألفية :

قال الشارح في شرح البيت الأخير : هذا الحكم اذا قصدت بأفعل المذكور التفضيل ، بأن نويت معنى من ، وان لم تقصده به ـ بأن لم تنو معناها ـ فهو طبق ما به قرن ، اى مطابق له ، كقولهم «الناقص