المعلوم الخارجي ، والعلم التحصيلى حصول صورة شيء لشيء») فلا اجتماع. وقد يجاب ايضا بأن احدى الصورتين موجودة بوجود اصيل ، والأخرى بوجود ظلي ، وبذلك يمتازان ، فلا استحالة.

وعن الاشكال الثانى : ان التغاير الاعتباري كاف لتحقق النسبة ، ولا شك ان كون الشيء بحيث يصح ان يكون عالما يغاير كونه بحيث يصح ان يكون معلوما ، وهذا القدر كاف لتحقق الاضافة المذكورة بين الشيء ونفسه ، سواء جعلت نفس العلم او لازمة له.

(وهو عرض لوجود حده فيه) اى العلم عرض لصدق تعريف العرض عليه ، لأنه لا شك انا اذا علمنا شيئا يحصل لنا في تلك الحالة كيفية نفسانية هي العلم بذلك الشيء فيصدق عليها حد العرض ، سواء كان المعلوم جوهرا أو عرضا ـ الى ان قال ـ انها قائمة بالذهن قيام باقى الكيفيات النفسانية ـ انتهي.

وأنت اذ اتقنت ما فصلنا تعرف المراد مما نقل في الحاشية في وجه الأحسنية ، وهذا نصه : نقل عن الشارح ان وجه الحسن ما في لفظ الهيئة والقارة من الخفاء ، وان النقطة والوحدة واردتان على ظاهر تعريف القدماء ، وان الحركة ان جعلت من الكيفيات فلا وجه لاخراجها وان جعلت من الأين فقد خرجت بقولهم «لا يقتضى نسبة» ، وكذا الفعل والانفعال وكذا يخرج الزمان بقولهم «لا يقتضي قسمة» لأنه نوع من الكم ـ انتهى المنقول عن الشارح.

حاصل المنقول عنه : ان تعريف القدماء مشتمل على عيوب ثلاثة : الاول اشتماله على جنس موجب للخفاء وهو هيئة ، فالأحسن تبديله بلفظ «عرض» كما في تعريف المتأخرين. والثانى كونه غير مانع