(كالأمر) قال
في المراح : الأمر صيغة يطلب بها الفعل ـ بفتح الفاء ـ عن الفاعل نحو ليضرب الخ ،
وهو مشتق من المضارع لمناسبة بينهما في الاستقبالية ـ انتهى.
قال في الحاشية
على قوله «وهو مشتق من المضارع» ، هذا إشارة الى جواب اعتراض مقدر ، توجيه
الاعتراض انه لم كان الامر مشتقا من المضارع دون الماضى ، فأجاب بقوله «لمناسبة
بينهما في الاستقبالية». محصله ان الامر مشتق من المضارع لأن بينهما مناسبة من حيث
انهما يفيدان معنى الاستقبال : أما المضارع فظاهر ، واما الأمر فلان الانسان انما
يؤمر بما لم يفعله ، او نقول ان الأمر لا يجوز ان يؤخذ من الماضى لأنه يؤدى الى
تحصيل الحاصل والى تكليف ما لا يطاق ، لأن ايجاد الموجود محال ، فلم يبق الا
المضارع لامتناع اخذ الامر من الامر فأخذ منه. والى بعض ما ذكر اشير في المعالم
والقوانين في بحث الفور والتراخى فراجع ان شئت.
فان قيل : ان
قول المصنف في صدر الكتاب «واشتقاق تسعة اشياء من كل مصدر» يدل على ان الامر مشتق
من المصدر ، وقوله ههنا «وهو مشتق من المضارع» يدل على ان الأمر ليس بمشتق من
المصدر ، فبينهما تناف محض.
فالجواب عنه :
ان فيه مذهبين : الأول انه مشتق من المصدر ، والثانى انه مشتق من المضارع ، فأشار
بقوله ثمة الى المذهب الاول ، واشار بقوله ههنا الى المذهب الثانى ـ انتهى.
ومن هذا يعلم
ان ما في الدسوقى عن ان الأمر مشتق من الماضى عند الكوفيين لا وجه له ، اللهم الا
ان يراد بذلك الاشتقاق بالواسطة لا بالذات ،