زيد» او «ما زيد بضارب» انما هو الحدث الذى هو جزء المفهوم ، كما قال في الألفية :

والثابت في «الانسان حيوان ناطق» والمنفى في «ما زيد بحجر» انما هو المفهوم المطابقى.

(وهذا) التعريف (اولى من تعريفه) اى من تعريف الاسناد الخبرى (بأنه) اى الاسناد الخبرى (الحكم) اى حكم المتكلم (بمفهوم) اى مفهوم المسند (لمفهوم) اى مفهوم المسند اليه (بأنه) اى مفهوم المسند (ثابت له) اي لمفهوم المسند اليه ، وهذا اذا كانت الجملة موجبة (او) الحكم بمفهوم لمفهوم بأنه (منفى عنه) وهذا اذا كانت الجملة سالبة (كما) ذكر هذا التعريف بالمفهوم (في) اول القانون الاول حيث قال : اعلم ان مرجع الخبرية واحتمال الصدق والكذب الى حكم المخبر الذي يحكمه في خبره بمفهوم لمفهوم ـ انتهى.

وانما كان التعريف بالضم اولى من التعريف بالحكم كما في المفتاح (للقطع بأن المسند اليه والمسند من اوصاف الألفاظ في عرفهم) كالمنصوبية والمجرورية والمذكورية والمحذوفية ونحوها ، يدل على ذلك ما يأتي بعيد هذا من ان علم المعاني انما يبحث عن احوال اللفظ الموصوف بكونه مسندا اليه ومسندا ، وكذا ما تقدم في ذيل تعريف علم المعانى من ان احوال الاسناد ايضا من احوال اللفظ العربى باعتبار ان كون الجملة مؤكدة او غير مؤكدة اعتبار راجع اليها ، اي الى اللفظ ، فالتعريف بما مفاده ضم لفظ الى لفظ اولى من التعريف