(لا كذبا لأن تسمية شيء بشيء) اى باسم (ليس من باب الاخبار).
ولكن يمكن ان يكون من باب الوضع على وجه دقيق ذكره الهروى في كفايته حيث قال في اول بحث الحقيقة الشرعية ما هذا نصه : ان الوضع التعيينى كما يحصل بالتصريح بانشائه كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له ، كما اذا وضع له بأن يقصد الحكاية عنه والدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة ـ انتهى ، فحكم الشارح بكونه غلطا في اطلاق اللفظ اطلاقه لا يخلو عن مناقشة بل منع ـ فتأمل جيدا.
(ولو سلم) ان التسمية المذكورة من باب الاخبار (فاشتراط المواطاة في مطلق الشهادة ممنوع). سند المنع قولهم شهادة الزور وليس فيها مواطاة ـ فتأمل.
(وحاصل الجواب) الذى هو الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرهما الخطيب (منع كون التكذيب راجعا الى قولهم (إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ) مستندا) ذلك المنع (بهذين الوجهين) اللذين اولهما قوله بأن المعنى لكاذبون في الشهادة ، وثانيهما قوله او في تسميتها.
(ثم الجواب على تقدير التسليم) اى تسليم ان التكذيب راجع الى قولهم (إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ) (بما اشار اليه بقوله : او المشهود به ، اي المعنى انهم لكاذبون في المشهود به ، اعنى قولهم (إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ) لكن لا في الواقع بل في زعمهم الفاسد واعتقادهم الكاسد ، لأنهم يعتقدون انه غير مطابق للواقع فيكون كاذبا) لانه باعتقادهم الفاسد غير مطابق للواقع ، لا لأنه غير مطابق لاعتقادهم الفاسد (لكنه صادق في نفس الأمر لوجود المطابقة) للواقع والخارج (فيه).
والحاصل انهم صيروا بزعمهم الفاسد واعتقادهم الكاسد هذا الكلام