القطع بأحدهما ام لا ، وعلى الثانى تسمى وهما ان كانت مرجوحة وظنا ان كانت راجحة ، وعلى الاول اما ان يكون ذلك الطرف العدم فتسمى كذبا ، واما ان يكون الوجود فتسمى جزما ، وهو اما ان يكون مطابقة للواقع اولا وتسمى الثانية جهلا مركبا والأولى يقينا ان كانت بحيث لا تقبل التشكيك وتقليدا ان كانت بحيث تقبله ، فهذه صور ثمان اربع منها ليست بتصديق لعدم الاذعان ـ اى الاعتقاد. وهى الكذب ، والثلاث الاول التى ذكرها المحشى ـ وهي التخييل والشك والوهم ـ والبواقى تصديق بالاتفاق كما سيجىء في آخر الكتاب ، فلا بد من حمل الاذعان ـ اى الاعتقاد ـ على ما هو اعم من اليقين ليشمل الظن ايضا فافهم ـ انتهى.
(و) قد ظهر من ذلك ان (المراد بالاعتقاد الحكم الذهني الجازم او الراجح ، فيعم العلم) اى اليقين (وهو) كما تقدم آنفا (حكم جازم لا يقبل التشكيك والاعتقاد المشهور) اى التقليد (وهو) كما تقدم ايضا (حكم جازم يقبله) اى يقبل التشكيك (و) يعم (الظن ، وهو) كما تقدم ايضا (الحكم بالطرف الراجح ، فالخبر المعلوم) اى المتيقن (و) الخبر (المعتقد) بالاعتقاد المشهور ، اى التقليد القابل للتشكيك (و) الخبر (المظنون) اى ما كان حكمه طرفا راجحا (صادق) لكون كل واحد من هذه الثلاثة مطابقا لاعتقاد المخبر (و) الخبر (الموهوم) اى ما كان حكمه طرفا مرجوحا (كاذب ، لأنه) كما قلنا (الحكم بخلاف الطرف الراجح) الذى هو الظن.
فان قلت : قد تقدم آنفا ان الوهم مما لا اعتقاد فيه ، نظير الكذب والتخييل والشك ، وما لا اعتقاد فيه لا يطلق عليه انه كاذب ، اذ يشترط في الكذب كون الخبر غير مطابق للاعتقاد ، ومن المعلوم ان ذلك