(فالذى يهمه) اى المصنف (ان يبين سبب افراد هذه الأحوال) عن نظائرها (وجعل كل واحد منها بابا برأسه) اى بابا مستقلا (والا) اى وان لم يهم بيان سبب الافراد وكان التعداد المجرد كافيا في وجه الحصر (فنقول : كل من المسند اليه والمسند مقدم او مؤخر معرف او منكر الى غير ذلك من الأحوال) المذكورة في بابيهما وفي سائر ابواب هذا العلم (فلم لم يجعل كل واحد من هذه الأحوال بابا على حدة) اى مستقلا حتى تصير الابواب ازيد من الثمانية ، فظهر ان كلام المصنف فاسد في نظر اهل الفن لقصوره عن افادة ما يهمه.
(ومن رام) اى قصد (تقرير هذا) الحصر واثباته وبيان وجهه (بالترديد بين النفى والاثبات) الذى يسمى بالحصر العقلى (ففساد كلامه اكثر) من فساد كلام المصنف (واظهر) أما الفساد لأن الترديد بين النفى والاثبات انما يصح فيما لا يحتمل غيرهما ، والمقام ليس كذلك فانه يحتمل ان يكون شيئا آخر غير ما جعل له بابا مستقلا كالتقديم والتأخير ونحوهما مما يمكن ان يجعل له ايضا بابا مستقلا من دون بيان وجه مناسب لذلك ، واما الظهور فلانه يمكن ان يجاب عن الفساد المنسوب الى كلام المصنف بأن بيان سبب الافراد ووجه الحصر كما اشار اليه الفاضل المحشى وظيفة الشارح ، وليس على المصنف الا الاشارة الى المسائل اجمالا ، او يجاب بأن كلام المصنف لم يكن فاسدا بل كان قاصرا عن اداء المقصود ، والى ذلك يشير بقوله : (فالأقرب) دون فالصواب (ان يقال) في بيان سبب الافراد ووجه الحصر : ان (اللفظ إما جملة او مفرد ، فأحوال الجملة) مطلقا خبرية كانت او انشائية ، ويأتى وجه هذا الاطلاق عنقريب (هي الباب الأول) الذى سموه باب الاسناد ، فعليه