(والكلام البليغ إما زائد على اصل المراد لفائدة) وهذا يسمى بالاطناب (احترز به) اى بتقييد الزائد بكونه لفائدة (عن التطويل على ما يجىء) في اوائل الباب الثامن ، وهذا نصه : واحترز بفائدة عن التطويل ، وهو ان يكون اللفظ زائدا على اصل المراد لا لفائدة ولا يكون اللفظ الزائد متعينا ـ الى ان قال ـ وعن الحشو المفسد ، اى واحترز بفائدة عن الحشو ايضا ، وهو الزيادة لا لفائدة بحيث يكون الزائد متعينا ، وهو قسمان لأن ذلك الزائد إما ان يكون مفسدا للمعنى او لا يكون ، فالحشو المفسد كالندى في قوله :
ولا فضل فيها للشجاعة والندى |
|
وصبر الفتى لو لا لقاء شعوب |
وغير المفسد كقوله :
فاعلم علم اليوم والامس قبله |
|
ولكننى عن علم ما في غد عمى |
انتهى باختصار (و) لكن (لا حاجة اليه) اى الى هذا التقييد (بعد تقييد الكلام بالبليغ ، لأن ما لا فائدة فيه لا يكون مقتضى الحال ، فالزائد لا لفائدة لا يكون بليغا) فالتطويل والحشو بقسميه خارجان بقيد البليغ ، فلا حاجة الى تقييد الزائد بفائدة لاخراجهما (او غير زائد) على اصل المراد ، وهذا إما بأن لا يكون ناقصا عنه وهو المسمى بالمساواة ، او بأن يكون ناقصا عنه وهو المسمى بالايجاز ، فلا بد من باب آخر يبين فيها هذه الثلاثة ، فجعل لها بابا وهو الباب الثامن.
(هذا) الذى ذكر من قوله «لأن الكلام» الى قوله «او غير زائد» وكان الغرض منه بيان وجه حصر علم المعانى في الابواب الثمانية المتقدمة (كله ظاهر) من حيث التعداد (لكن لا طائل تحته).