قيل : (وَهَلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُورَ؟) بمعنى وهل نعاقب؟ فعلى هذا يكون من الضرب الثاني ، لاستقلاله بافادة المراد.

وضرب اخرج مخرج المثل ، بان تكون الجملة الثانية حكما كليا ، منفصلا عما قبلها ، جاريا مجرى الامثال ، في الاستقلال وفشو الاستعمال ، نحو قوله تعالى : (قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً) وقوله : «وَقُضِيَ الْأَمْرُ» من هذا القبيل فتامل جيدا.

وقد اجتمع الضربان في قوله تعالى : (وَما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ) ،

فقوله : أفان مت فهم الخالدون ، تذييل من الضرب الاول.

وقوله : (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ) من الضرب الثاني ، فكل منهما تذييل على ما قبله.

وهو أيضا اما أن يكون لتأكيد منطوق كهذه الاية ، فان زهوق الباطل منطوق في قوله : (وَزَهَقَ الْباطِلُ) وأما لتأكيد مفهوم كقول النابغة الذبياني :

فصدر البيت دلّ بمفهومه ، على نفي الكامل من الرجال ، وعجزه تاكيد لذلك وتقرير ، لأن الاستفهام فيه للانكار ، أي لا مهذب في الرجال ، انتهى باختصار.

والثامن : التعليل (أي ذكر علة الاستواء) ، فان غيض الماء علة الاستواء ، (فالاية يحتمل ان يكون من قبيل برهان اللم ، ويحتمل قويا أن تكون من قبيل برهان الان ، فتأمل).