وإن كان ياتي الكلام في الاول في علم البيان مفصلا فنقول : إن العلائق المسوغة للتجوز لا تختص في عد ، ولا تنتهي الى حد ، على ما عليه جمع من المحققين ، لانه ما بعد كان المداد في المجاز ، على المناسبة والاستحسان عرفا وذوقا ، فوجوه التناسب غير مضبوطة ، ووجهات الحسن غير محصورة كما هو ظاهر.

ولعل ذلك هو السر في عدم مبالغة الاكثرين في حصر أنواع العلاقات وضبطها ، إلا ان جمعا منهم كصاحب المثل السائر حام حول الضبط ، وذكر عدة منها ، وادعى حصرها فيها بالاستقراء.

وتراهم مع دعواهم هذه انهم في تعيين أصل النوع مختلفون ، وفي العدد المعدود أيضا غير متفقين ، حيث قلله بعضهم وكثره آخرون ، وغاية ما قيل : انها خمسة وعشرون.

قال شارح المفتاح في المحكي عن كلامه : إعلم ان العلماء قد حصروا العلاقة المعتبرة في المجاز ، بناء على الاستقراء ، في خمسة وعشرين نوعا.

الاول : إطلاق اسم السبب على المسبب ، كقوله عليه‌السلام : «بلوا ارحامكم ولو بالسلام» أي صلوا ، فان العرب لما رأت بعض الاشياء يتصل بالبل ، استعاروا البل بمعنى الوصل.

الثاني : بالعكس ، كقوله : بالعطية من ، فان من اعطى فقد من.

الثالث : إطلاق اسم الجزء على الكل ، كقوله تعالى : (كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) ، أي ذاته.

الرابع : عكسه ، كقوله تعالى : (يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ).