والمانع من ذلك : عدم السماع ، ان صح دعوى عدم السماع مع ما ذكره ائمة اللغة ـ امثال الجوهري ، والمصباح ـ ، اذ الظاهر منهم : السماع ، اذ لا مدرك لهم الا ذلك.
فعليه : النسبة بينهما ، التساوي ، بمعنى : ان كل ما يسمى فصيحا يسمى : بليغا ، وبالعكس ، سواء كان المسمى كلمة ، ام كلاما ، ام متكلما.
واما على ما ادعاه ـ الشارح ـ : فالنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق ، كما سيصرح بذلك ـ المصنف ـ بقوله : «فعلم ان كل بليغ فصيح ، ولا عكس».
(وقوله : فقط) يعد في ـ امثال المقام ـ (من اسماء الأفعال) فيكون ـ حينئذ ـ (بمعنى انته) ، او يكفى ، ويظهر وجه الترديد عن قريب ، ولا يخفى : ما في العبارة من الحزازة ، اذ الظاهر منها : ان مجموع الكلمتين ، اعني : الفاء ومدخولها ، اسم فعل ، بمعنى : انته.
وليس كذلك : لأن اسم الفعل ، انما هو المدخول وحده لا مجموع الداخل والمدخول.
وبما ذكرنا يصحح قوله : (وكثيرا ما يصدر ـ بالفاء ـ) الجزائية.
(وكأنه) ، اي : مدخول ـ الفاء ـ (جزاء شرط محذوف) ، فوجب دخول ـ الفاء ـ عليه ، لأنه لا يصح جعله شرطا ، وكل ما كان كذلك : يجب اقترانه ـ بالفاء ـ كما قال ابن مالك :
واقرن بفا حتما جوابا لو جعل |
|
شرطا لأن او غيرها لم ينجعل |
هذا ، ولكن تطبيق هذه القاعدة هاهنا : دونه خرط القتاد ، اذ المدخول ـ في المقام ـ مفرد ، والمدخول في تلك ـ القاعدة ـ امور ستة : كلها جملة.