نفسه ، بل ولا حسن في ذلك ، لأن الحسن في مقام الدعاء ، والسؤال عن الله : الشركة مع سائر الناس ، ليكون اقرب للاجابة ، كما وجه بذلك اشراك الغير في (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ).
وكذلك الثاني : اذ (لا) مقتضى (للتقوى) ـ ايضا ـ اذ لا انكار ولا تردد ، في السؤال عن الله تعالى ، حتى يحتاج الى تقوى الحكم بتكرر الاسناد ، بسبب تقديم المسند اليه.
قيل : يمكن ان يكون التقديم ، للتخصيص والحصر ، او التقوى اما الاول : بدعوى ان (المصنف) من تواضعه ، رأى ان كتابه لا يلتفت اليه غيره ، فضلا عن ان يسأل النفع به ، فلا يسأل النفع به الا هو ، فكأنه استحقر كتابه تواضعا ، وقال : انا اسأل النفع به دون غيري ، والقصر على هذا حقيقي ، ويجوز ان يكون القصر اضافيا بالنسبة الى حساده ومعارضيه من علماء السوء في عصره وزمانه ، بل في كل عصر وزمان ، فقال : وانا اسأل الله لا غيري ، اي :
المعارضين والحساد.
قيل : وكلا الحصرين ليس بشيء ، اما الاول : فلان استحقاره مؤلفه ، بحيث يدعى عدم صلاحيته لان يلتفت اليه ، غير مناسب لما اسلفه من مدح مختصره ، وترجيحه على المفتاح ، فان ذلك المدح والترجيح ، ينافي ويناقض : انه يرى ان غيره لا يعتد به ، فتأمل.
اما الثاني : فبأن التخصيص المذكور ، انما يكون للرد على من يعتقد الشركة ، كما يأتي في باب القصر مفصلا ، وليس هنا من يعتقد شركة معارضيه وحساده له في ذلك السؤال ، حتى يحتاج الى التخصيص ردا على من يعتقد الشركة.