وقوله : (تقريبا مفعول له ، لما تضمنه معنى لم ابالغ) ، وهو : تركت المبالغة ، كأنه قال : تركت المبالغة في الاختصار تقريبا (لتعاطيه ، اي : تناوله ، وطلبا لتسهيل فهمه على طالبيه).
حاصل الكلام ، وملخص المرام ، ـ في المقام ـ : انه لا بد من ان يؤول الجملة الفعلية السالبة ، اعني : لم ابالغ ، بجملة فعلية موجبة ، اعني : تركت المبالغة.
(و) ذلك : لأنه (لو لم يؤول الفعل المنفى) ، يعني : لم ابالغ (با) لفعل ا (لمثبت) ، اعني : تركت المبالغة ، (على ما ذكر ، لكان المعني : ان المبالغة في الاختصار) كان ، لكنه (لم يكن للتقريب والتسهيل ، بل لأمر آخر) ، كسهولة الحفظ ، ونحوها من الامور التي تقتضي الاختصار ، وهذا المعنى غير مراد قطعا ، اذ المراد نفي المبالغة فى الاختصار مطلقا.
(وهذا مبنى على ما ذكره الشيخ ـ في دلائل الاعجاز ـ) وقد ينقله الشارح ـ في باب العطف ـ بعبارة اخرى ، لا فرق. فيما هو المقصود بينها وبين ما ذكر هنا.
(وهو ان من حكم النفي اذا دخل على كلام فيه تقييد على وجه ما) ، اي : سواء كان التقييد ، بأحد المفاعيل ام احد المتعلقات الأخر ، (ان يتوجه) النفي ، (الى ذلك التقييد ، وان يقع له خصوصا) ـ كما في قوله تعالى ـ : (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى) حيث توجه النفى اي : النهي الى القرب حال السكر ، لا الى قرب الصلاة مطلقا.
(مثلا : اذا قيل : لم يأتك القوم اجمعون ، كان نفيا للاجتماع)