وعدم مجيئه في كلام بلغاء الجاهلية : لا يدل على عدم فصاحته ، فان القرآن ، مما يستشهد به لا عليه.

فما قيل : ان كلام الشارح يقتضي : ان يكون القرآن واردا على استعمال المولدين ، ليس بشيء ، بل استعمال المولدين وارد على اسلوب القرآن .. انتهى.

وفي ورود استعمال الجمع في المفرد ـ في امثال المقام ـ : توجيهات لا حاجة لنا الى ذكرها ، لكونها خارجة عما نحن بصدده.

الى هنا : كان الكلام في اثبات القواعد بالقرآن ، والاستشهاد به.

واما الاستشهاد بالروايات : فيظهر صحة الاستشهاد بها وعدمها ، مما ذكره بعض المحققين ، في تعليقته على شرح اصول الكافي ، للمولى محمد صالح ، في باب رواية الكتب والحديث ، وهذا نصه : اقوى الأدلة على جواز النقل بالمعنى : ما ذكره العلامة في النهاية ـ وهو خامس أدلته ـ : من انا نعلم قطعا ، ان الصحابة لم يكتبوا ما نقلوه ، ولا كرروا عليه ، بل كلما سمعوا اهملوا الى وقت الحاجة اليه ، بعد مدة متباعدة ، وذلك يوجب القطع : بأنهم لم ينقلوا نفس اللفظ بل المعنى. انتهى.

وهذا معنى قول داوود بن فرقد : فلا يجيء ـ اي : فلا يمكن ـ لي ضبط الألفاظ بخصوصها.

ونظير ذلك : ما نرى من نقل العلماء أقوال غيرهم ، لا بألفاظهم ونقل الناس ما سمعوه من الوعاظ والناطقين ، ورسالة بعضهم الى بعض شفاها.

فيحتج من الروايات : بما يمكن ضبطه ونقله ، وهو اصل المعنى المعقود له الجملة ، لا الدقائق التى يستنبط بفكر العلماء ، ومن خصوصيات