(ه) ما صح فى الأعداد المفردة من استغنائها عن التمييز أحيانا ـ كما تقدم فى «ا» ـ يصح فى قسمين آخرين ؛ هما : المركب ـ (ما عدا اثنى عشر ، واثنتى عشرة) ـ والعقود ، فيصح حذف التمييز حين لا يتعلق الغرض بذكره. ومن حالات الاستغناء عنه أن يضاف العدد إلى شىء يستحقه ؛ بأن يكون العدد مملوكا للمضاف إليه ، أو منتسبا له بصلة من الصلات المستفادة من الإضافة الدالة على الاستحقاق ، لا على بيان نوع المعدود. كأن يكون لمحمود خمسة عشر درهما فنقول : هذه خمسة عشر محمود ، وكأن يكون لغرف البيت عشرون مفتاحا ؛ فنقول : هذه عشرو البيت ...
وإذا أضيف العدد المركب ـ (غير اثنى عشر ، واثنتى عشرة) ـ ففى إعرابه لغات (١) ... أشهرها وأحقها بالاقتصار عليه لغتان (٢) :
الأولى : أن يبقى على ما كان عليه من فتح الجزأين فى جميع مواقعه الإعرابية ، ولا مانع من اجتماع البناء والإضافة هنا ؛ تقول : خمسة عشر محمد عندى ـ إن خمسة عشر محمد عندى ـ حافظت على خمسة عشر محمد ؛ بالبناء ، على فتح الجزأين فى محل رفع ، أو نصب ، أو جر ، على حسب حالة الجملة.
الثانية : ترك الجزء الأول مفتوحا فى كل الحالات كما كان ، وإجراء الحركات الإعرابية على الجزء الثانى ؛ باعتبار الجزأين بمنزلة كلمة واحدة ذات شطرين ، يجرى الإعراب على الثانى منهما مع ترك الأول على حاله ، دون أن تتغير الفتحة التى فى آخره ، فيكون الثانى معربا ؛ مرفوعا ، أو منصوبا ، أو مجرورا ، على حسب موقعه من الجملة ؛ ولا يكون مبنيّا ؛ تقول : خمسة عشر محمد عندى ـ إن خمسة عشر محمد عندى ـ (و «خمسة عشر» هنا : اسم «إن» ، منصوبة مباشرة ، وليست مبنية على فتح الجزأين) ـ حافظت على خمسة عشر محمد. فخمسة عشر فى الأمثلة الثلاثة غير مبنية ؛ فهى بشطريها فى الأول مبتدأ مرفوع مباشرة ، وفى الثانى اسم «إن» منصوب مباشرة ـ وفى الثالث مجرور مباشرة. وما عدا هذين الرأيين ضعيف يحسن إهماله ؛ ومنه : إضافة صدر المركب إلى عجزه المضاف إلى مستحق المعدود ، نحو :
__________________
(١) أما إعراب العقود فكجمع المذكر السالم ؛ فلا تتأثر عند إضافتها إلا بحذف النون.
(٢) سبقت الإشارة لهما فى ص ٤٨٥.