أيضا : أنه مجرور بالفتحة ؛ لأنه ممنوع من الصرف للضرورة (١) ...

__________________

(١) وفى تنوين الممنوع ، ومنع التنوين من الاسم الذى يستحقه .. يقول ابن مالك فى ختام الباب :

ولاضطرار أو تناسب صرف

ذو المنع. والمصروف قد لا ينصرف ـ ٢٧

يريد : أن الممنوع من الصرف قد يصرف بسبب الضرورة أو التناسب الكلامى ، وأن المصروف قد ينون. وقد أوضحنا الحكمين وسردنا تفاصيلهما.

وبمناسبة قول ابن مالك : (والمصروف قد لا ينصرف) نذكر أن فريقا من النحاة ـ ومنهم ابن هشام فى المغنى فى مبحث «قد» ـ يمنع وقوع «لا» النافية بعدها ، فاصلة بينها وبين المضارع ، ومشترطا أن يكون المضارع بعدها مثبتا. وبهذا الرأى يقول بعض اللغويين كصاحب القاموس ، وتبعهم فيه أحد الباحثين المعاصرين.

لكن صاحب لسان العرب نقل فى مادة : «ذام» مثلا عربيا فصيحا نصه : «قد لا تعدم الحسناء ذاما» كما نقل أبو هلال العسكرى فى كتابه : «الأمثال» ، المطبوع على هامش كتاب : «الأمثال» للميدانى (فى ص ١١٧ ج ٢) مثلا آخر قديما نصه : «قد لا يقاد بى الجمل» ورأيت فى بعض الشعر الجاهلى وغيره من فصيح الكلام الذى يحتج به وقوع المضارع المنفى بالحرف «لا» مسبوقا بقد مباشرة (أى أن الحرف «لا» النافى توسط فى ذلك الكلام العربى الصحيح بين «قد» والمضارع). وقلنا فى الجزء الأول (م ٤ ـ ص ٥٠) إن رفض تلك الأمثال غير مستساغ إلا إذا لجأنا للتأويل الواهى المتعسف الذى لا يثبت على التمحيص. ومن الأدلة ورودها فى شعر الأعشى ميمون ، وهو جاهلى أدرك ظهور الإسلام فى بيت له (من قصيدته التاسعة والعشرين بالصفحة ١٩٥ من ديوانه) ونصه :

وقد قالت قتيلة إذ رأتنى

وقد لا تعدم الحسناء ذا ما ...

وفى بيت آخر لقيس الجهنى ـ وهو جاهلى ، وقد نقله الآمدى فى كتابه : المؤتلف ص ١٢٣ ، ونصه :

وكنت مسودا فينا حميدا

وقد لا تعدم الحسناء ذا ما ...

وكذلك فى بيت للنمر بن تولب ـ وهو مخضرم ـ (ونصه كما رواه السيوطى فى شواهد المعنى ، ص ٦٦):

وأحبب حبيبك حبّا رويدا

فقد لا يعولك أن تصرما ...

وهذه الرواية توافق رواية «منتهى الطلب» فى المخطوطة الأصلية المحفوظة بدار الكتب ، ورقمها بين المخطوطات الأدبية : (١٢٦٣١) ... إلى غير هذا من الأمثلة التى تقطع بصحة الاستعمال السابق فى غير ضعف ، ولا شذوذ ، ولا تأويل ، ولا تردد فى صحة قول ابن مالك ـ وهو الإمام الثقة ـ : «والمصروف قد لا ينصرف ...»