ويستخلص كذلك أن إسناده لتلك الضمائر مع توكيده يستلزم ما يأتى :
١ ـ عدم بناء المضارع مطلقا مع وجود الضمائر الفاصلة بينه وبين نون التوكيد ؛ فيجب إعرابه مع تلك الضمائر إلا مع نون النسوة فيبنى على السكون ؛ لأنها تتصل به اتصالا مباشرا فى كل حالاتها.
٢ ـ وجوب حذف نون الرفع ـ إن كانت موجودة من قبل ـ إذا كان ضمير الرفع ألف اثنين ، أو واو جماعة ، أو ياء مخاطبة ، ويتساوى فى وجوب حذفها مع الواو والياء أن تكون نون التوكيد بعدهما مشددة ومخففة. أما بعد الألف فنون التوكيد باقية ، ومشددة حتما ، ومبنية على الكسر.
٣ ـ وجوب حذف واوا الجماعة وياء المخاطبة ، مع بقاء الضمة قبل واو الجماعة لتدل عليها. والكسرة قبل ياء المخاطبة ؛ لتدل عليها ـ والحذف فى الحالتين هو الأرجح ـ.
٤ ـ زيادة ألف بين نون النسوة ونون التوكيد ؛ لتفصل بينهما.
٥ ـ وجوب تشديد نون التوكيد وبنائها على الكسر (١) بعد ألف الاثنين ، وبعد الألف الزائدة للفصل بين نون النسوة ونون التوكيد.
أما بعد واو الجماعة وياء المخاطبة فقد تكون مشددة مفتوحة الآخر ، أو خفيفة ساكنة.
* * *
__________________
ـ (المراد بالمضمر اللين هنا : الضمير الساكن الذى أسند إليه المضارع ؛ ويقصد به : ألف الاثنين ، وواو الجماعة ، وياء المخاطبة ـ جانس : ماثل وساير).
وفى آخر البيت السابق على هذا قال الناظم : «وآخر المؤكد افتح ؛ كابرزا» واستثنى من هذه القاعدة ما ذكره الآن ؛ خاصا بالمضارع صحيح الآخر المتصل بالضمير اللين ، فإنه يحرك بحركة تجانس هذا الضمير ، وهى الضمة قبل الواو ، والكسرة قبل الياء ، والفتحة قبل الألف. والذى يدل على أنه قصد صحيح الآخر دون معتله كلامه الآتى ـ مباشرة ـ على المعتل الآخر.
(١) يقولون فى سبب كسرها مشابهتها نون المثنى فى الصورة الموضعية ، أى : المظهر الشكلى. لكن السبب الحق هو استعمال العرب.