ضبط ، ويجرى عليه ما تقتضيه الضوابط العامة ، من إعلال ، وصحة ، وإبدال ... وقد ينون أو لا ينون إن اقتضى الأمر شيئا مما سبق مع عدم اختلال الوزن ؛ ككلمة «مال» المنونة فى البيت الأول والمجرورة بالإضافة ، وكلمة : «حنظل» المجرورة بالإضافة فى البيت الثانى مع عدم التنوين.

وبمقتضى الثانية يبقى اللفظ على حاله بعد حذف آخره ، ككلمة «أمام» فى البيت الأخير.

هذا ، ولا يشترط فى المرخم للضرورة أن يكون معرفة (علما أو غير علم) ، ولا شروطا أخرى غير غير التى سبقت. ومن ترخيم النكرة قول الشاعر ـ فى بعض الروايات : ـ

* ليس حىّ على المنون بخال*

أى : بخالد (١) ...

__________________

(١) وقد اكتفى ابن مالك فى الكلام على ترخيم الضرورة ببيت واحد هو :

فلم يتعرض لشىء إلا اشتراط أن يكون المرخم للضرورة صالحا للنداء ؛ نحو : أحمد.