الأول : أن يكون دالا على اثنين أو اثنتين ؛ سواء أكان اسما ظاهرا ، أم ضميرا (١) بارزا ، كقوله تعالى : (كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها ...) وقوله تعالى : (وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ، وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما ، فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ...) وإنما كانت دلالته على التثنية شرطا لأن الغرض من «كلا» و «كلتا» هو تقوية التثنية فى هذا المضاف إليه ، وتأكيدها ، فإذا لم يكن مثل وقع التعارض بين المضاف والمضاف إليه.
الثانى : أن يكون كلمة واحدة. (وهذه الكلمة الواحدة هى التى تقوم بالدلالة على المثنى ؛ من غير سرد أفراده متعددة ، ولا ذكرها متفرقة) فلا يجوز قرأت كلتا المجلة والرسالة ، ولا عاونت كلا الأخ والصديق. وقد وردت أمثلة قليلة مسموعة لم يتحقق فها هذا الشرط ، فلم توافق كثرة النحاة على القياس عليها ، منها :
كلا أخى وخليلى واجدى عضدا. |
|
فى النائبات ، وإلمام الملمّات |
والثالث : أن يكون معرفة كالأمثلة السالفة ، فلا يجوز أن يكون نكرة عامة ؛ كالتى فى مثل : حضر كلا رجلين ، وانصرفت كلتا امرأتين ؛ فإن كانت النكرة مختصة فالأحسن الأخذ برأى من يجيز وقوعها مضافا إليه بعد «كلا وكلتا» ؛ فيصح المثالان السابقان ـ وأشباههما ـ بعد التخصيص ـ ؛ فيقال : حضر كلا رجلين عالمين ، وانصرفت كلتا امرأتين أديبتين (٢)
__________________
(١) إذا كان المضاف إليه اسما ظاهرا دالا على اثنين سمى : «مثنى لفظا ومعنى» أما إن كان ضميرا بارزا دالا على اثنين ، أو : اسم إشارة للمفرد ولكنه يدل على اثنين بقرينة خارجة عن لفظه :
فإنه يسمى : «مثنى معنى» فقط. ومتى كانت دلالته على التثنية بقرينة خارجية ؛ كاسم الإشارة ـ سميت «دلالة مجازية» (كما سيأتى فى الزيادة. وكما سبق البيان فى ج ١ م ٩ ص ١٠٨ وهامشها رقم ١ وفى ص ١١١)
(٢) وإلى الشروط الثلاثة أشار ابن مالك باختصار حيث يقول :
لمفهم اثنين معرّف بلا |
|
تفرّق أضيف «كلتا» و «كلا» |
يريد : أضيفت «كلتا وكلا» لمفهم اثنين (أى : لما يدل على اثنين) مع تعريفه ، وعدم تفرق أفراده.