أن يكون ما بعدها متعدد الأفراد ، وهذا التعدد لا يتحقق «بأو» إلا إذا كانت بمعنى الواو الدالة على الجمع والمشاركة ....
ومثل قول الشاعر :
وقد زعمت ليلى بأنى فاجر |
|
لنفسى تقاها ، أو عليها فجورها |
وقول الآخر يمدح أحد الخلفاء :
نال الخلافة أو كانت له قدرا |
|
كما أتى ربّه موسى على قدر |
فلابد من محاسبة النفس على التقى والفجور معا ، دون الاقتصار على أحدهما ولا تتحقق الخلافة إلا مع قضاء الله وقدره (١) ..
* * *
وملخص ما سبق (٢) من معانى «أو» ، أن هذه المعانى المتعددة القياسية خاضعة فى إدراكها للسياق والقرائن خضوعا تامّا ؛ كى يتميز ويتحدد كل نوع منها ، وأن التخيير والإباحة (٣) لا يكونان إلا بعد أمر ، وأن الشك والإبهام لا يكونان إلا بعد جملة خبريّة. أما المعانى الأخرى التى تخالف ما سبق (كالتفصيل ، والإضراب ، ومعنى الواو ...) فتكون بعد الجمل الخبرية ، والطلبية ، و .... والأفضل فى الإضراب أن يسبقه نفى أو نهى. وأن يتكرر العامل معه (٤) ...
__________________
(١) ورد «قليلا فى المسموع وقوع «أو» بعد «هل» ـ ولقلته لا يقاس عليه ـ ومنه ما جاء فى صحيح مسلم (ج ١٢ ص ١٠٦ كتاب : الجهاد.) وهو حديث يتضمن ما دار من كلام بين هرقل وأبى سفيان ، جاء فيه ما نصه عن المسلمين : «هل يزيدون أو ينقصون ...».
(٢) انظر ما يزيد عليه فى ص ٦١١ وفيها إشارة إلى أن الصلة والارتباط بين حرفى العطف. «أو ـ وأم» معروض فى ص ٥٨٨.
(٣) إذا كانت «أو» للإباحة جاز للمخاطب أن يختار أحد المتعاطفين ويقتصر عليه. وجاز له أن يجمع بينهما ، ويختارهما معا ـ كما شرحنا فى ص ٦٠٤ ـ وإذا جاز الجمع فى حالة «أو» التى للإباحة فما الفرق بينه وبين الجمع فى حالة «أو» التى بمعنى «واو» العطف؟
الفرق أن «أو» التى بمعنى واو العطف لا بد فيها من الجمع كالواو ، ولا يصح الاقتصار على واحد ، بخلاف الجمع فى حالة الإباحة فإنه جائز.
(٤) وفى معانى : «أو» يقول ابن مالك :
خيّر ، أبح ، قسّم بأو ، وأبهم |
|
واشكك ، وإضراب بها أيضا نمى ـ |