القسم

 حكم : «أفعل» وما يتصل به.

الأول: المحرج من «أل» والإضافة

(١) إفراده وتذكيره

(٢) وجوب دخول «من» جارة للمفضول.

(٣) جواز حذف «من» مع مجرورها ، بشرط وجود دليل يدل عليهما بعد الحذف.

(٤) وجوب تقديمها في صورتين.

(٥) عدم الفصل بينهما وبين «أفعل» إلا ببعض أشياء معدودة ، هي : (معمول «أفعل») ، أو : («لو») مع ما دخلت عليه ، أو : (النداء).

الثاني :

المقترن «بأل»

(١) وجوب مطابقته.

(٢) عدم مجي ء «من» والمفضول معا. ولا مانع من مجيء «من» التي للتعدية.

الثالث :

المضاف

(١) عدم إدخال «من» على المفضول.

(٢) أن يكون المضضاف بعض المضاف إليه إن كانت المفاضلة باقية على حقيقتها.

(٣) وجوب إفراد «أفراد «أفعل» وتذكيره إن كان مضافاً لنكرة ، وأن تكون هذه النكرة من جنس (١) موصوفة ـ (أي : من جنس صاحب أفعل التفضيل) ـ. في الإفراد والتذكير ، وفروعهما. فإن كانت إضافته لمعرفة من دلالته على التفضيل كان الحكم كما يأتي :

(١) وجوب المطابقة تحقق الشرطين السالفين (١ و٢).

(٢) جواز المطابقة وعدمها في التذكير والإفراد ، وفروعهما.

لكن الأفصح التزام الإفراد والتذكير في كل حالاته.

(٣) وجوب المطابقة في الإفراد والتذكير وفروعهما إن كانت المفاضلة مجردة (٢). او لم تقصد المفاضلة مطلقاً. وجواز تطابق المضاف إليه والموصوف في الجنس وعدم تطابقهما.