مثل : أفجر فلان فلانا ، وأبره ؛ بمعنى : صيّره ذا فجور ، وبرّ ، فإن كان فعلهما «فجر» و «برّ» فهما مصدران مباشرة (١).
أما غير العلم فيعمل بالشرط الذى يعمل به المصدر الذى ليس نائبا عن فعله ؛ (وهو : إحلال الحرف المصدرى «أن» أو : «ما» وصلتهما محله (٢)).
وإعمال اسم المصدر ـ مع قياسيته ـ قليل. والأفضل العدول عنه إلى المصدر قدر الاستطاعة ، ومن أمثلة إعماله قول الشاعر :
بعشرتك الكرام تعدّ منهم |
|
فلا ترين لغيرهمو ألوفا |
وقول الآخر :
إذا صحّ عون الخالق المرء لم يجد |
|
عسيرا من الآمال إلا ميسّرا |
فكلمة : «الكرام» مفعول به لاسم المصدر : «عشرة» ، وفعله هنا : «عاشر». وكلمة : «المرء» مفعول به لاسم المصدر : «عون» وفعله هنا : عاون ... (٣).
__________________
(١) انظر رقم ٣ و٥ من هامش ص ٢٠٨.
(٢) وبيان هذا فى ص ٢١٢.
(٣) اقتصر ابن مالك على أربعة أبيات فى تدوين كل الأحكام السالفة ؛ أولها :
بفعله المصدر ألحق فى العمل |
|
مضافا ، او مجرّدا ، أو مع «أل» |
إن كان فعل مع «أن» أو : «ما» يحل |
|
محلّه ، ولاسم مصدر عمل |
يريد : ألحق المصدر بفعله فى العمل ، فاجعله مثله فى التعدى واللزوم وغيرهما مما أوضحناه. وهذا الإلحاق بفعله يشمل الأحوال الثلاثة للمصدر ؛ إذ يكون مضافا ، أو مبدوءا بأل ، أو مجردا من أل والإضافة ؛ فيكون منونا.
ثم بين أنه يعمل عمل فعله بشرط أن يمكن إحلال فعل مسبوق «بأن» أو «ما» المصدريتين محله. فإن لم يمكن إحلال أحد الحرفين المذكورين مع صلته محل المصدر لم يعمل شيئا. وهذا كلام مبهم مجمل أوضحناه وفصلناه فى الشرح. ثم قال :
وبعد جرّه الّذى أضيف له |
|
كمّل بنصب أو برفع عمله |
عرفنا أن المصدر العامل يجوز أن يضاف إلى فاعله وينصب المفعول ، أو العكس ، وهو هنا يقول : ـ