وفى غير مواضع التقديم الواجب ، والتأخير الواجب (١) ، يجوز الأمران.

__________________

ـ المفعول به. ومراعاة هذه المرتبة تجعل الفاعل هو الذى يل العامل ، وتجعل المفعول به مفصولا منه بالفاعل. ثم بين أن هذا الأصل لا يراعى أحيانا ؛ فيتقدم المفعول به على الفاعل ، ويفصله عن فعله وعامله. وانتقل بعد ذلك إلى حالتين من الحالات التى يجب فيها تأخير المفعول به ؛ وهما حالة خوف اللبس ، وحالة الفاعل الضمير ، غير المحصور ، الواجب اتصاله بعامله ، فقال فيهما :

وأوضح بعد ذلك أن المحصور «بإلا» أو «إنما» يجب تأخيره ؛ فاعلا كان أو مفعولا به ، وأنه يجوز تقديمه. ولم يذكر النوع الذى يصح تقديمه ، ولا شرطه ، مكتفيا بأن يقول إن تقديم المنحصر يصح إذا ظهر المقصود ، ولم يخف المعنى ، أو يتأثر به. وفى هذا يقول :

وختم كلامه بأن بيّن أن عود الضمير من المفعول به المتقدم على فاعله المتأخر شائع فى أفصح الأساليب ، لا عيب فيه ؛ لأنه عائد على متأخر فى اللفظ متقدم فى الرتبة. وهذا كثير سائغ ، كما قلنا : وساق مثالا لذلك هو : خاف ربّه عمر. أما عود الضمير من الفاعل المتقدم على مفعوله المتأخر فوصفه بأنه شاذ ، لا يصح القياس عليه : ومثل له بنحو : زان نوره الشجر. فيقول :

وكلامه مجمل ، بل مبتور.

(١) ومن مواضع التأخير الواجب ما يأتى فى الزيارة ـ ص ٩١ ـ