الصفحه ٥٠ : للأمن.
فإذا اختل شرط
من الشروط السابقة لم يكن «القول» بمعنى : «الظن» فلا ينصب مفعولين مثله ، ولا
يخضع
الصفحه ٧٩ :
٤ ـ وإن كان
الفاعل الظاهر جمع مؤنث سالما ـ مستوفيا للشروط (١) ـ فحكمه كحكم مفرده ؛ فيجب تأنيث
الصفحه ٢١٣ : جملة مضمونها
كمضمونه ، ومعناها الحقيقى ـ لا المجازى (٤) ـ كمعناه ،
__________________
(١) الشروط
الصفحه ٢٢٦ : يعرب جارّا ومجرورا متعلقا
بعامله. وهذا برغم استيفائه الشروط ، وبرغم أن معناه فى حالتى نصبه وجره لا
الصفحه ٢١٥ : ء حقيقة ، ولو لم تنطبق عليه الشروط النحوية
للفاعل. كالمغنى فى المثال المذكور ؛ فهو فاعل معنى للغنا
الصفحه ٢٢٧ : مفعول لأجله محذوف ؛
تقديره : شكرا. ويكون أصل الكلام : جد
شكرا ، ودن شكرا. ثم قال فى بيان بقية الشروط
الصفحه ٤٩ :
شروط القول بمعنى الظن :
يشترط النحاة
ما يأتى لإجراء القول مجرى الظن معنى وعملا ، طبقا لما
الصفحه ٢٢٥ : ...
فكل كلمة
اجتمعت فيها الأمور ـ أو الشروط ـ الأربعة السالفة تسمى : «المفعول له» ، أو : «المفعول
لأجله
الصفحه ٢٨٧ :
والطريق مسرعة ـ ينصب على اعتباره مفعولا معه. ولم يوضح هذا المفعول ، ببيان
أوصافه ، وشروطه ؛ مكتفيا بالمثال
الصفحه ٥٣٩ : التضمين أن يدل بكلمة واحدة على معنى
كلمتين ، يدلك على ذلك أسماء الشروط والاستفهام.
قال الأمير :
قوله
الصفحه ٥٥٢ : الأعضاء على هذا النص (١).
__________________
(١) الذى ألاحظه فى
هذا القرار أن شروط التضمين المذكورة
الصفحه ٤ : ؛
فلا تنصب مفعولا به. أما غير الأصيلة فقد تنصب بالشروط والطريقة المذكورة فى بابها
(ج ٣ ص ٢١١ م ١٠٤
الصفحه ٢٠ :
شروط إعمالها :
يشترط لإعمال
هذه النواسخ بنوعيها القلبىّ والتحويلىّ ، أن يكون المبتدأ الذى تدخل
الصفحه ٤٧ : «القول» ـ ومشتقاته هو : «الظنّ» (أى : الرجحان (٤)) فإنه ينصب مفعولين مثله ـ بالشروط التى سنعرفها ـ ويجرى
الصفحه ٤٨ : بها قبل هذه المرة ـ كما أوضحنا ـ.
وملخص ما تقدم
: أن القول المستوفى للشروط إذا وقع له مفعولان