يصح فيه الاستثناء. وهنا لا يصح الاستثناء ؛ لمخالفته الكثير (١) ...
٣ ـ يجوز أن يقال : قام غير واحد. ولا يجوز : قام إلا واحد ؛ لأن حذف المستثنى منه لا يكون فى الكلام الموجب.
٤ ـ يجوز أن يقال : أقبل الإخوان غير واحد وزميلة ، أو زميلة ، بجر «زميلة» مراعاة للفظ المعطوف عليه ، أو نصبها حملا على المعنى المتخيل ـ كما شرحناه ، وأبدينا فيه رأينا من قبل (٢) ـ ولا يجوز مع «إلا» تخيل سقوطها ، وإحلال «غير» محلها ...
٥ ـ يجوز أن يقال : ما جئتك إلا ابتغاء علمك ، ولا يجوز مع الأداة : «غير» إلا الجر ، أى : ما جئتك لغير ابتغاء معروفك ؛ لأن المفعول لأجله يجب أن يكون مصدرا. و «غير» ليست مصدرا.
(ح) قد يقتضى المعنى أن تخرج «إلا» عن الحرفية ، وعن أن تكون أداة استثناء ، لتكون اسما بمعنى : «غير» وتعرب صفة ـ بشرطين (٣).
أولهما : أن يكون الموصوف نكرة أو ما شبهها من معرفة يراد بها الجنس ـ كما سبق (٤) ـ مثل المعرف بأل الجنسية ...
وثانيهما : أن يكون جمعا أو شبه جمع ، والمراد بشبه الجمع : ما كان مفردا فى اللفظ ، دالا على متعدد فى المعنى ؛ مثل : كلمة : «غير» ... فى نحو : جاء غير الغريب. فغير الغريب ـ وأشباهه ـ متعدد حتما (٥).
__________________
(١) يوضح هذا ما سبق فى رقم ٢ من هامش ص ٣١٨. وما سيجىء فى «ج».
(٢) ص ٣٢٢ و ٣٢٣ ـ عند الكلام على تابع المستثنى ب «غير».
(٣) زاد بعض النحاة شرطا ثالثا ؛ هو : أن تكون فى الأسلوب الذى تقع فيه نعتا صالحة لأن تكون للاستثناء. والتحقيق أن هذا الشرط مردود بدليل أن سيبويه يمثل لها بقوله : (لو كان معنا رجل إلا زيد لهلكنا) بل إن المبرد يصرح ـ فى أحد رأييه ـ بأن سيبويه يشترط ألا تكون صالحة للاستثناء ، ويذكر مثاله السالف. فالصحيح أن هذا الشرط مرفوض ـ كما تقدم ـ.
(٤) انظر رقم ٢ و ٣ من ص ٣٢١.
(٥) ومن الشرطين السالفين تنشأ صور أربع : (أن يكون الموصوف جمعا حقيقيا ونكرة حقيقية.) ـ (وأن يكون شبيها بالجمع ونكرة حقيقية) ـ (وأن يكون جمعا حقيقيا وشبيها بالنكرة الحقيقية). وللصور الثلاث السالفة أمثلة معروضة. (أما الرابعة : فأن يكون شبيها بالجمع ، شبيها بالنكرة ، كالمفرد المعروف بأل الجنسية).