نحو : نظرت للعالم نظر الإعجاب والتقدير ، وأثنيت عليه ثناء مستطابا. وقوله تعالى : (وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ،) وليس من الممكن بيان النوع (١) من غير توكيد معنى العامل.

(ح) وقد يكون الغرض منه أمرين متلازمين أيضا ؛ هما : توكيد معنى عامله المذكور مع بيان (٢) عدده ، ويكون الثانى هو الأهم. ولا يتحقق الثانى بغير توكيده معنى العامل ؛ نحو : قرأت الكتاب قراءتين ، وزرت الآثار الرائعة ثلاث زورات.

(د) وقد يكون الغرض منه الأمور الثلاثة مجتمعة (٣) ؛ نحو : قرأت الكتاب قراءتين نافعتين ـ وزرت الآثار الرائعة ثلاث زورات طويلات ... ولا بد من اعتبار المصدر مختصّا فى هذه الحالات الثلاث الأخيرة : (ب ـ ج ـ د) لأن المصدر المبهم مقصور على التوكيد المحض ؛ لا يزيد عليه شيئا. فإذا دلّ مع التوكيد على بيان النوع ، أو بيان العدد ، أو هما معا ـ وجب اعتباره مصدرا مختصّا.

ومما تقدم نعلم أن فائدة المصدر المعنوية قد تقتصر على التوكيد وحده. ولكنها لا تقتصر على بيان النوع وحده ، أو بيان العدد وحده. أو عليهما معا ؛ إذ لا بد من إفاة التوكيد فى كل حالة من هذه الحالات الثلاث. ومن ثمّ قسّم

__________________

(١) يقولون : إن المصدر النوعى إن كان مضافا فالأصح اعتباره نائب مصدر ؛ لاستحالة أن يفعل الإنسان فعل غيره ؛ وإنما يفعل فعله الصادر منه ؛ فالأصل فى مثل : سرت سير ذى رشد ؛ هو ؛ سرت سيرا مثل سير ذى رشد ؛ فحذف المصدر ، ثم صفته ، وأنيب المضاف إليه منابه. ولو لا ذلك لكان المعنى : أن سير ذى الرشد قد سرته هو نفسه ؛ وهذا فاسد ، إذ كيف أسير السير المنسوب لذى الرشد؟ كيف يكون ذو الرشد هو الذى ساره وأوجده فى حين أقول أنا الذى سرته وأوجدته؟ ففى الكلام تناقض وفساد لا يزيلهما إلا اعتبار النوعى المضاف نائب مصدر. وهذا كلام دقيق ، يتجه إليه غرض المعربين ، وإن لم يتقيدوا به فى إعرابهم الشائع المقبول أيضا ؛ تيسيرا وتخفيفا. (راجع رقم ١ هامش ص ٢٠٤).

(٢) ويدخل فى هذا القسم المصدر المصوغ للدلالة على المرة ، وهو ـ فى الغالب ـ لا يعمل ، كسائر المصادر العددية. (وسنشير لهذا فى رقم ٤ من هامش ص ١٩٩ وفى ص ٢٠٠. أما تفصيل الكلام عليه ففى بابه الخاص من ج ٣ م ١٠٠).

(٣) هى : توكيد المعنى ، وبيان النوع ، وبيان العدد.