متقدم بحسب أصل رتبته على الخبر. ومثل هذا يقال فى : (أعلم السائق المهندس زميلا مهملا) ، حيث يجب اختيار الأول ؛ لما سلف.

وإذا وقع الاختيار على واحد وجب ترك ما عداه على حاله كما كان مفعولا به منصوبا (١).

ومما يجب التنبه له أن المفعول الثانى «لظن» وأخواتها قد يكون جملة ـ كما سبق فى بابها (٢) ـ فإن كان جملة لم يصح اختياره نائبا للفاعل ؛ لأن الفاعل ونائبه لا يقعان جملة (٣) فى الراجح. وينطبق هذا على غير «ظن» أيضا ؛ فهو حكم عام فيها وفى غيرها ..

(٢) وأما المصدر ـ ومثله اسم المصدر ـ فيصلح للنيابة عن الفاعل بشرطين ؛ أن يكون متصرفا ، ومختصّا. والمراد بالتصرف : ألّا يلازم النصب على المصدرية ، وإنما ينتقل بين حركات الإعراب المختلفة ؛ فتارة يكون مرفوعا ، وأخرى يكون منصوبا ، أو مجرورا ؛ على حسب حالة الجملة ؛ مثل : فهم ، جلوس ، تعلّم ... ؛ نحو : الفهم ضرورىّ للمتعلم ـ إن الفهم ضرورى ... ـ اعتمدت على الفهم ... و... وكذا الباقى ونظائره مما لا يلازم النصب على المصدرية. لأن ملازمته النصب على المصدرية تمنع أن يكون مرفوعا مطلقا ؛ فلا يصلح نائب فاعل أو غيره من المرفوعات.

__________________

(١) وإلى بعض ما سبق يشير ابن مالك بقوله :

يريد : أن النحاة اتفقوا ـ بناء على ما استنبطوه من كلام العرب ـ على جواز إنابة المفعول الثانى الذى فعله : «كسا» وشبهه ، ـ وهو الفعل الذى ينصب مفعولين ، ليس أصلها المبتدأ والخبر ـ إذا أمن الالتباس. أما إنابة الثانى مما فعله «ظن» أو «رأى» ـ وأخواتهما فقد بين أن المشهور المنع. وهو لا يوافق على المنع إذا كان القصد يظهر ويتضح بالثانى. ولم يتعرض للمفعول الثالث الذى فعله ينصب ثلاثة ، وقد ذكرنا أن حكمه كغيره. وسيعاد البيتان لمناسبة أخرى فى هامش ص ١١٨.

(٢) ص ٢٣.

(٣) قد تقع الجملة نائب فاعل إذا حكيت بالقول ، وقصد لفظها بحروفها وضبطها ـ بالتفصيل المبين «فى ب» من ص ٥١ ـ ؛ لأنها تكون حينئذ بمنزلة المفرد ، بسبب قصد لفظها. مثل قوله تعالى : (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ : لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ...) فيجوز أن تكون جملة : «لا تفسدوا» هى نائب الفاعل مرفوعة بضمة مقدرة على آخرها ، منع من ظهورها الحكاية ... ومثل المحكية أيضا المؤولة بالمفرد ؛ نحو : ـ