الآثار ، فانّه كما لا يمكن اتّصاف الجسم الموجود بالبياض المعدوم اتّصافا يترتّب عليه تفريق البصر ، كذلك لا يمكن اتّصاف القدم الموجود الثّابت بالقدم المعدوم بحيث يترتّب عليه ثبوت القدم ، وأيضا القائل بثبوت القدم وقيامه بذاته تعالى يلزم القول : بثبوت قدم القدم أيضا لأنّ السّبب الذي حمله على القول بذلك في القدم وهو أنّه لو لم يكن ثابتا قائما بالموصوف لما كان اتّصافه تعالى بالقدم حقيقة ، موجود في قدم القدم إذ لو لم يكن ثابتا لم يكن اتّصاف القدم به اتّصافا حقيقيّا. (١) ثم لا يخفى أنّ النّاصب لم يتعرّض للجواب عمّا نسب إلى الكراميّة لانقراضهم وإن كانوا من أهل السّنة والجماعة.
قال المصنّف رفع الله درجته
المبحث الحادي عشر في العدل (٢) وفيه مطالب الاول في نقل الخلاف
__________________
(١) بل اعتباريا وهو خلف.
(٢) اعلم أن مسائل علم الكلام تذكر في بابين : أحدهما ما يبحث فيه عن ذات الواجب وصفاته والثاني البحث عن أفعاله ، فلما فرغ المصنف عن بحث الذات والصفات شرع في البحث عن الأفعال وعنون الباب بالعدل لان الأصل وضعه لمسألة هي انه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب ولما توقفت هذه المسألة على أشياء كمعرفة الحسن والقبح العقليين والأفعال المنسوبة الى المكلفين وما يحذو حذوهما ، قدموا البحث عن تلك المسألة التي ستأتى في المطلب الثالث وسموا المجموع بمبحث العدل تسمية الشيء بأشرف أجزائه وتسمية الشيء بأصله لأنه المقصود الأصلي عند الباحث ، ولهذا تريهم يعنونون بحث الذات والصفات بباب التوحيد لان أصل بحثهم فيه عن اثبات الوحدة المطلقة له تعالى. منه «قده».
أقول اختلفوا في ان العدل من صفات الكمال أو الجلال ، وانها صفة ثبوتية أو سلبية بمعنى نفى ضدها ، وأياصوفيا ما كانت فيفردها المتكلمون بالبحث ، لكثرة مباحثها وأصولها ،