التي يحتاج إليها بقاء الجوهر لا عدم بقاء الكلّ كما ذهبوا (١) إليه ، وأما ثانيا فلأن ما ذكره من جملة وجوه أدلة الأشاعرة مدخول ، بأنّ قيام العرض بالعرض ليس بمحال ، والعنديّات (٢) سيّما عنديّات الأشاعرة لا تقوم حجة على الخصم. وأما ثالثا : فلأن ما ذكره من أنّ دليلهم كما ذكره هذا الرّجل «إلخ» مدخول. بأنّ الرّجل نعم الرّجل هو المصنّف قدسسره لم يذكر دليلا على ما ادعاه من بقاء الأعراض لظهور أنّه بديهي لا يحتاج إلى دليل ، وإنّما ذكر لوازم فاسدة لدعوى الأشاعرة يحصل منها التّنبيه على ذلك المدّعى البديهي أيضا ، والحاصل على ما أشار إليه المصنّف في اللازم الرّابع وشارح المواقف في ذيل هذا المقام ، أنّه كما أنّ الحكم ببقاء الأجسام ضروريّ يحكم به العقل (٣) بمعونة الحسّ ، كذلك الحكم ببقاء الأعراض كالألوان ضروريّ يحكم به العقل بمعونته أيضا ، وما ذكر في صورة الاستدلال على ذلك تنبيه على حكم ضروريّ فالمناقشة فيها بأمثال توارد الأمثال لا يجدي طائلا ، وأيضا قد صرّح المصنّف في مفتتح إيراده : بأنّ التنبيه على ذلك ليس مجرّد حكم الحسّ والمشاهدة ، ومع ذلك قد توهّمه النّاصب من كلامه كيف؟ وقد ضمّ قدسسره إلى ذلك دعوى الضّرورة العقليّة حيث قال : هذا مكابرة للحسّ وتكذيب للضّرورة بخلافه ، فإنّه لا حكم أجلى عند العقل من أنّ اللّون «إلخ» وفيه إشارة إلى ما ذكره صاحب المواقف (٤) في تأويل ما نسب إلى أفلاطون من
__________________
(١) وكون كل عرض مما يحتاج اليه بقاء الجسم غير مسلم تأمل. منه قدسسره.
(٢) العنديات جمع مجعول لكلمة عندي ، يطلق في الكتب العلمية على آراء الشخص التي لا تقوم عليها حجة ولا يوافقها أحد.
(٣) دعوى الضرورة هاهنا اتفاقية من الفريقين ، ولا فرق بينها وبين دعوى الضرورة في بقاء العرض كما لا يخفى. منه قده.
(٤) فيه إشارة الى أن الناصب توارد في هذه المناقشة مع غيره فإنها مذكورة في المواقف. منه قده.