التزام الخصم له ، وإنّما لم يذكر لزوم الحدوث مع لزوم التّسلسل ، إذ قد ناقش بعضهم في كون الإختيار مستلزما للحدوث ، ولا مناقشة في كونه مستلزما للتّسلسل في بعض الصّفات (١) فافهم ، هذا ويتوجه أيضا على النّاصب فيما ذكره من تعدّد العلم بحسب التّعلق بالمفهومات أنّ تلك التّعلّقات إن كانت قديمة يلزم قدم المعلومات وإن كانت حادثة يلزم عدم علمه تعالى بالمعلومات قبل تلك التّعلقات الحادثة ، قال (العلامة الدّواني (٢) في شرحه على العقائد العضديّة) أما ما ذكره الظاهريون (٣) من المتكلّمين من أنّ العلم قديم ، والتّعلق حادث لا يسمن ولا يغنى من جوع ، إذ العلم ما لم يتعلّق بالشيء لا يصير ذلك الشيء معلوما فهو يفضي إلى نفى كونه تعالى عالما بالحوادث في الأزل تعالى عن ذلك علوّا كبيرا «انتهى» وأما ما ذكره آخرا من أنّه لا يلزم التّسلسل المحال لفقدان شرط التّرتب «إلخ» فدليل على جهله بشرائط استحالة التّسلسل عند المتكلّمين ، فان وجود ما لا يتناهى في الخارج محال عندهم مطلقا سواء كان هناك ترتّب أولا كما صرّحوا به وعرفه من له أدنى تحصيل وأما ما أجاب به عن الدّليل الخامس فنختار الشّقّ الثّاني منه ، قوله : فليس هناك إلا ملاحظة الموصوف مع الصّفات قلنا : إن أراد به أنّه ليس هناك موصوف وصفة قائمة به في نفس الأمر ، وإنّما التّعدد بحسب ملاحظة مفهوم العالم والقادر وغيرهما فهو عين مذهب القائل بالعينيّة كما لا يخفى ، وإن أراد به أنّه تتحقّق هناك ملاحظة الموصوف مع الصّفة القائمة به فهو كلام لغو لا أثر له في دفع الاستدلال واما ما ذكره من أنّ احتياج الواجب إلى ما هو غيره يوجب الإمكان فالظاهر

__________________

(١) اى القدرة والعلم والحياة والإرادة كما مر.

(٢) قد مرت ترجمة أحواله سابقا فليراجع.

(٣) المراد بهم من يأخذ بظواهر الأدلة النقلية في باب صفاته تعالى ، لا الظاهريون التابعون لداود بن على الاصفهانى الذي مرت ترجمته فلا تغفل.