الصفحه ٢٤٨ :
أورد عليه ثلاث
إيرادات ، الأوّل : أنّ البقاء إن عنى به الاستمرار لزم اتّصاف العدم بالصّفة
الصفحه ٢٤٦ : من
وجوه : الاول أنّ البقاء إن عنى به الاستمرار لزم اتّصاف العدم بالصّفة الثّبوتية
وهو محال بالضّرورة
الصفحه ٣١٩ :
الاولى أن يقال له : من ديننا أنّه تعالى حاكم قادر مختار ، يكلّف النّاس كيف ما
شاء ، لأنّه يتصرف في ملكه
الصفحه ٢٥٩ : وهو ضروريّ البطلان ، وإذا تقرّر ذلك فنقول :
الأعراض إن كانت ممكنة لذاتها في الآن الأوّل فتكون كذلك في
الصفحه ٣١٦ : ، ولا يكونون كما
كره ، وهل الاولى أن نقول : إنّه تعالى لا يشبه الأشياء ولا يجوز عليه ما يجوز
عليها؟ أو
الصفحه ٢٥٠ : الزّمان الثّاني عين
وجوده في الزّمان الأوّل فكيف يتأتي للنّاصب أن يقول : إنّ المصنّف حسب أنّ الوجود
في
الصفحه ٣٣٩ : . الآية ١٦٧ وقوله تعالى في سورة النمل الآية ٤٧ وغيرها من
الآيات.
(٢) جمع الإصر بكسر
الاول وسكون الثاني
الصفحه ٣٤١ : لمعان ثلاثة : الاول صفة الكمال والنّقص يقال : العلم حسن
والجهل قبيح ، ولا نزاع في أنّ هذا أمر ثابت
الصفحه ٧٩ :
إن شاء الله تعالى
، فجعل المسألة الاولى في الإدراك مع إرادة الرّؤية التي هي أخصّ من مطلق الإدراك
الصفحه ١٤٧ : أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ) (١) ، والظاهر أنّ تسبيحه عليهالسلام في هذا المقام تنزيهه عن مشابهة الأعراض
الصفحه ٢١٢ : الأوّل من القسم الأوّل من الكتاب الأول من فواتح
تفسيره الكبير حيث قال : والتّحقيق في هذا الباب أنّ الكلام
الصفحه ٢٣٨ : بالمعنى الأوّل زائد على الله تعالى في الخارج ،
والثّاني عينه فيه ، والمراد أنّ صفاته تعالى من القسم الثاني
الصفحه ٢٦٧ : لذاتها في الآن الأوّل فيكون كذلك في الآن الثّاني «إلخ» انّ الأعراض
كانت ممكنة البقاء لذاتها في الآن
الصفحه ٤٢٦ : ، وإنّما يلزم لو لم يكن الفعل
أولى من التّرك بوجه من الوجوه ، وهاهنا ليس كذلك فانّه بالنّسبة إلى العبد أولى
الصفحه ٤٨٢ :
قبوله لتأثيرها فيه ، لعدم إمكانه لوجوب أو امتناع ، والعجز هو الأوّل دون الثّاني
وذكر الأستاذ أبو إسحاق