الصفحه ٥٠ : السنّة لكان أولى وأخصر (٤) فإنّهم يبيحون (٥) تناول البنج المسمّى بالحشيش ، بل يوجبون مقدار كفّ منه
على ما
الصفحه ٥١ : الأوّل وتقرير
الثّاني (٣) من بدع عمر كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى.
ومن البدائع أنّ
الشيّعة يتّبعون
الصفحه ٨٣ : والتوهّم والتعقّل ،
وعلى المعنى الاول وقع قول المحقّق الطوسي طيّب الله مشهده في إلهيّات التجريد حيث
قال في
الصفحه ١٤٠ :
الأوّل نقليّا
والزّائد دليلا عقليّا ليتوافق النّقل والعقل ويحصل الاطمينان التّام لا يدلّ على
الصفحه ١٤٢ : تكلفه من التّوفيق بين الفريقين صلح من
غير تراضى الخصمين ، فالأولى به أن يتركه في مخلات
(٣) حماقاته ، أو
الصفحه ١٤٤ : » ، وقال في شرح
المواقف بعد ترويج الدّليل العقلي للأشاعرة بما أمكنه : فالأولى ما قد قيل : من
أنّ التّعويل
الصفحه ١٦٧ : الظاهري المتوفى سنة ٢٧٠ ، قال ابن
النديم في الفهرست ص ٣٠٣ ط مصر ، هو أول من استعمل قول الظاهر وأخذ بالكتاب
الصفحه ٢٣٢ : الأزل سواه ، لأنّ كلّ ما عداه سبحانه وتعالى ممكن ، وكلّ ممكن حادث ، وقال
تعالى : (هُوَ الْأَوَّلُ
الصفحه ٢٧٩ : ،
ونسبة أخرى إلى العبد باعتبار محلّيته له واتّصافه به ، وإنكاره باعتبار النّسبة
الثّانية دون الاولى ، ثمّ
الصفحه ٣٢٩ : في الفصل الأول مع أدنى تغيير في اللّفظ
، وإنّما ارتكب ذلك لخلوّ كيس مذهبه عن النّقد الذي يروج على
الصفحه ٣٨٠ : المحققين «قده» في حاشيته على شرح العضدي حيث
قال في هذا المقام من حاشيته المتعلّقة بما قالوا أى المعتزلة
الصفحه ٤٧٧ : ء فانّه أيضا
مردود بما مرّ مرارا ، وأما ثالثا فلأنّ ما ذكره في بيان المرتبة الاولى من مراتب
التّكليف بما
الصفحه ٨٨ : الخفاء في حلّ مشكلات الشّفاء وحاشيته على شرح
الإشارات وشرحه على التّجريد وغير ذلك ممّا اعترف بنفاستها
الصفحه ٤٧٨ : يجوزون التكليف بالمحال لذاته ، ويدل على ذلك كلام
العلّامة (٣) الشيرازي في شرح مختصر
الصفحه ١٢٣ :
في شرح المواقف والشّرح الجديد (٢) للتّجريد ، فلا فائدة في ذكر ذلك إلا تكثير السّواد ،
وتضييع المداد