الصفحه ٣٥٠ : ومقابلة نعم المنعم بالثّناء والشّكر حسن في نفسه ، وازداد حسنا إلى
حسنه بأمر الرّب به وثنائه على فاعله
الصفحه ٣٥٢ : المقدور ، والله تعالى قد نزّه نفسه عنها ،
إذ نسبه إليها أعداؤه المكذّبين (٤) لوعده ووعيده المنكرين لأمره
الصفحه ٣٥٣ : وخلاف ما أعلمناه وأخبرنا به ، ولم يكن إنكار تركه
قبيحا في نفسه ، بل لكونه خلاف ما أخبر به ، ومعلوم أنّ
الصفحه ٣٦٤ : قال : المسألة الرابعة في
الثواب والعقاب وهما اما بدنيان كاللذات الجسمانية ، واما نفسيان كالتعظيم
الصفحه ٣٨١ : : أنّ خمسة لم تكن حلالا في شيء من الشّرائع لخمسة : الردة
لحفظ الدّين ، والقتل بغير حقّ لحفظ النّفس
الصفحه ٣٨٧ : ، وليحذر من حضور الموت عنده وهو على هذه العقيدة ، فلا تقبل
توبته. وليخش من الموت قبل تفطنه بخطاء نفسه
الصفحه ٣٨٨ : نداء المنادي وصوّر عند نفسه مذهبا وافترى أنّه مذهب الأشاعرة ، ويورد عليه
الاعتراضات وليس أحد من
الصفحه ٣٩٢ : محامدهم فلا يغرنك كلامه فانى
ظنين في حق الرجل وأراه ممن أظهر الإسلام وادخل نفسه في زمرتهم لمقاصد سوء ، ومن
الصفحه ٣٩٣ : بمعنى أنّ ما نراه
ظلما في الشّاهد ليس بظلم إذا صدر عنه تعالى ، بل يقولون : هو ليس بظلم في نفسه
قبل
الصفحه ٣٩٥ : ء من
الشّركاء ، وذلك لظهور أنه إنّما يلزمنا مشاركة المجوس فيما ذكره لو قلنا : إنّ
الشيطان نفسه أو سائر
الصفحه ٣٩٦ :
لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها) (٥) ، أى على سبيل الجبر والقهر ، ولكن ذلك ينافي التّكليف
المنوط بالاختيار
الصفحه ٣٩٨ : الفعل وجود الفعل في زمان فرض خلو ذلك الزمان عن عدم الفعل ويفرض
وقوع الفعل فيه بدله وانه غير محال في نفسه
الصفحه ٤٠٧ : مِثْقالَ ذَرَّةٍ)
«النحل ١١٨» وقوله تعالى (وَوُفِّيَتْ
كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) «آل
الصفحه ٤١٥ : في هذه
المسألة أن لا جبر ولا تفويض ، بل أمر بين أمرين ، وذلك لأنّ لقدرة العبد تأثيرا في
أفعال نفسه
الصفحه ٤٣٩ : المقلّد نفسه ، فانّ فساد هذا
القول معلوم لكل أحد ، وهم معترفون بفساده أيضا «انتهى».
قال النّاصب خفضه