الصفحه ١٤٨ : عشر ـ عليهالسلام ـ لأنّ كمال لطفه تعالى يقتضي ظهور وليّه ، كما أنّ مقتضى
عصمة الإمام الثاني عشر
الصفحه ١٧١ : وجه لها ؛ لأنّ الرجعة من الامور الضرورية فيما جاء عن
آل البيت من الأخبار المتواترة.
وبعد هذا أفلا
الصفحه ٨ : آثارها ولايتهم التشريعية الّتي منها الإمارة والخلافة الظاهريّة
؛ لأنّ ارتقاء الإمام إلى المقامات الإلهية
الصفحه ٢٢ :
الرأي والقياس والاجتهاد ، ويجب عليهم الأخذ بأحاديثهم وفتاويهم ، ورد ما يرد عن
مخالفيهم ؛ لأنّ ما عندهم
الصفحه ٢٦ : بحث مع وجود النبيّ
المرسل عن وجوب نصب الأمير على الناس ؛ لأنّ الإمارة من شئون النبيّ المرسل كما لا
الصفحه ٣٦ : ، أقامهم مقام نفسه ؛
لأنّه لا يرى ولا يدرك ، ولا تعرف كيفية انيته ، فهؤلاء الناطقون المبلّغون عنه
الصفحه ٣٧ : ، فكيف لا نكون أفضل من
الملائكة ، وقد سبقناهم إلى معرفة ربّنا ، وتسبيحه وتهليله وتقديسه ؛ لأنّ أوّل ما
الصفحه ٣٩ : والنسيان ؛ لأنّ الأئمة حفظة
الشرع ، والقوامون عليه ، حالهم في ذلك حال النبيّ ـ صلىاللهعليهوآله
ـ والدليل
الصفحه ٤٩ :
البنيّة ثلاث مرات ، لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما ولأنبأتهما
بما ليس في أيديهما ، لأنّ
الصفحه ٥١ : نارٌ) وذلك لأنّ الذكاء هو الامضاء في الامور ، وسرعة القطع
بالحق ، وأصله من ذكت النار وذكى الذبح وشاة
الصفحه ٥٣ : ذلك
النسخ في الشرائع أو شريعتنا ، لأنّ معنى النسخ ليس إلّا ارتفاع أمد الحكم النافع
، بحيث لا اعتبار به
الصفحه ٥٥ : التكاليف المفروضة عليه من الله تعالى
؛ لأنّه مع فرض وجود الاختلاف في الآراء بين الطوائف والنحل فيما يتعلق
الصفحه ٧١ : يقتضي أنّها نزلت في
أزواج النبيّ مردود ؛ لأنّه اجتهاد في قبال النصوص الصريحة الصحيحة ، هذا مضافا
إلى
الصفحه ٧٨ : ولنوّابهم ، فالأمر عنده واضح ؛ لأنّ الولاية في عصر الغيبة حق
لنوّابهم العامّة ، ومن لم يعتقد ذلك وقع في
الصفحه ٧٩ : ومودّتهم ؛ لأنّه تعالى في هذه الآية
المذكورة حصر المسئول عليه الناس في المودة في القربى.
وقد تواتر عن