الصفحه ٨٠ : منكر
للرسالة ، وإن أقرّ في ظاهر الحال بالشهادتين ، ولأجل هذا كان بغض آل محمّد ـ عليهمالسلام
ـ من
الصفحه ٢٥ : الإمامة أنّها واجب في حكمته تعالى ؛ لأنّ المراد من الوجوب هو اللزوم
والمقتضي كما مرّ مرارا ، لا الوجوب
الصفحه ٦٨ :
ومنها : ما رواه
فيه أيضا عن ابن بابويه عن جابر بن يزيد الجعفي قال : «قلت لأبي جعفر محمّد بن علي
الصفحه ٧٤ : على باب البيت ، قلت : يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ قال : إنّك
إلى خير إنّك من أزواج النبيّ
الصفحه ٢٥٣ : لا يستلزم المعاد محالا ، بل المقتضي لوجوده موجود ،
ولا مانع منه ، أمّا المقتضى فهو لتماميّة شرط
الصفحه ١٣٤ : ـ صلىاللهعليهوآله ـ قال العلّامة الحليّ ـ قدسسره : كلام الزيدية باطل من وجوه ، الأوّل : قولهم بعدم العصمة
، وهم
الصفحه ٢٣٨ :
٢
ـ عقيدتنا في المعاد الجسماني
وبعد هذا ، فالمعاد الجسماني بالخصوص
ضرورة من ضروريات الدين
الصفحه ٣٦ : من
الشطر الأوّل محمّدا ، ومن الشطر الآخر علي بن أبي طالب ، ولم يخلق من ذلك النور
غيرهما ، ـ إلى أن
الصفحه ١٤ : ء
الأولى أي عجزت.
(٣) القصص : ٦٨.
(٤) أي لا يمتنع ولا
يضعف ولا يجبن.
(٥) المغمز : اسم
مكان من الغمز
الصفحه ٩٩ :
وعشيرته
الأقربين فقال : «هذا أخي ووصيي وخليفتي من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا» وهو يومئذ
صبيّ لم يبلغ
الصفحه ٨٩ :
بحدود السيوف
والغلبة ، وللقرينة العقليّة إذ لا يتصور أن يكون ودّ من لم يواد الله ورسوله أجرا
الصفحه ٢٤٠ : بعد موته وانتقاله من
هذا العالم ـ عالم الحس والتجربة والبحث ـ فكيف ينتظر منه أن يحكم باستقلال تفكيره
الصفحه ٢٦ : مانع ، فبترك كل واحد يوجب نقض الغرض ، ولعل الاكتفاء ببعض الأنواع من باب
المثال فافهم. فالأولى هو عدم
الصفحه ٤٥ : يكون الإمام في غاية التفرد في
استجماع أنواع الكمالات والفضائل حتّى تطيع وتنقاد له جميع الطبقات من
الصفحه ٩٨ :
٧
ـ عقيدتنا في أنّ الإمامة بالنصّ
نعتقد أن الإمامة كالنبوّة لا تكون إلّا
بالنصّ من الله تعالى