الصفحه ٩٥ : أحكام وحكم ، وما يرجع
للدين من بيان وتشريع ، وما يختصّ بالقرآن من تفسير وتأويل.
قال إمامنا الصادق
الصفحه ١١٦ : ، ممن لا حكم ولا رئاسة له
ذاتا ، بل هي خلافة شريك لشريك أقوى ؛ ولذا لا يتصرف بحضوره فكذا عليّ بحكم
الصفحه ١٢٠ : أنّ هذه الأوصاف
إنّما تناسب ذا الولاية والحكم والإمامة ، فيكون تعقبها بقوله تعالى : (إِنَّما
الصفحه ١٢١ : هذا
الذي قلناه وأدركنا الربط بين الحكم الوارد في هذه الآية ومدى تناسبه مع موضوعه ،
وركّزنا على جعل
الصفحه ١٧٧ :
النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ
مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ
الصفحه ١٨٢ : الأعظم الأنصاري ـ قدسسره ـ : «أمّا الكلام في حكمها التكليفي فهو أنّ التقية تنقسم
إلى الأحكام الخمسة
الصفحه ١٨٣ : على غير حكم الحقّ وفعله ، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة
مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين
الصفحه ١٨٥ : » (١).
والدليل على
التقية فيما إذا كانت مستحبّة هو ما عرفت من صحيحة هشام بن الحكم ، ولذا قال الشيخ
الأعظم
الصفحه ١٩٦ : والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة ، وطهّر بطوننا من الحرام
والشبهة ، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة
الصفحه ٢١٢ :
الطاعة والتقوى.
(٤) وبهذا المعنى قال
أمير المؤمنين في خطبته القاصعة : «ان حكمه في أهل السماء وأهل الأرض
الصفحه ٢٢٠ : أشدّ ما حذّر عنه الأئمة ـ عليهمالسلام
ـ فما حال الاشتراك معهم في الحكم والدخول في وظائفهم وولاياتهم
الصفحه ٢٤٩ : ء
الإنسان تتبدّل مرّات عديدة في طول سنوات عمره (١) ، ويشهد له حكم المحاكم بمجرمية من ارتكب جرما في أيام
الصفحه ٢٥١ : الأجزاء المختلطة
والأعضاء الممتزجة من تلك الطيور وميّز بينها» (٢).
وروي عن هشام بن
الحكم أنّه قال
الصفحه ٢٥٣ : الفاعلية بسبب كونه موافقا للحكمة
والعدالة ونحوهما كما سيأتي إن شاء الله بيانه ، وأمّا عدم المانع فلعدم وجه
الصفحه ٢٥٤ :
هذه الظنون والدعاوى الباطلة لا توافق حكمة الله تعالى ، وقد أشار إليه في كتابه
العزيز بقوله : (وَما