من الأخبار
المتفرّقة في خصوص الموارد ، وجميع هذه الأدلّة حاكمة على أدلّة الواجبات
والمحرّمات ، فلا يعارض بها شيء منها حتّى يلتمس الترجيح ويرجع إلى الاصول بعد
فقده كما زعمه بعض في بعض موارد هذه المسألة» .
والدليل على
التقية فيما إذا كانت مستحبّة هو ما عرفت من صحيحة هشام بن الحكم ، ولذا قال الشيخ
الأعظم ـ قدسسره : «وأمّا المستحب من التقية فالظاهر وجوب الاقتصار فيه على
مورد النصّ ، وقد ورد النصّ بالحث على المعاشرة مع العامّة وعيادة مرضاهم وتشييع
جنائزهم ، والصلاة في مساجدهم ، والأذان لهم ، فلا يجوز التعدّي عن ذلك إلى ما لم
يرد النصّ من الأفعال المخالفة للحقّ ، كذمّ بعض رؤساء الشيعة ، للتحبيب إليهم» ولكن مرّ عن الشهيد في قواعده من أنّه جعل المستحب من
التقية فيما إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا ، ويتوهم ضررا آجلا أو ضررا سهلا ، أو كان
تقيته في المستحب كالترتيب في تسبيح الزهراء ـ صلوات الله عليها ـ وترك بعض فصول
الأذان ، ومقتضاه هو عدم الاقتصار فيه على مورد النص فافهم.
وأمّا المباح
والمكروه ، فقد قال الشيخ الأعظم ـ قدسسره ـ : «إن الكراهة أو الإباحة خلاف عمومات التقية فيحتاج إلى
الدليل الخاص» وقد أطلعت الكلام ، ومع ذلك بقي الكلام وعليك بالمراجعة
إلى المطولات ، كالرسالة في التقية للشيخ الأعظم ـ قدسسره ـ والرسائل للسيّد المجاهد آية الله العظمى الإمام الخميني
ـ قدسسره ـ ولله الحمد.
__________________
