الصفحه ١٦ : الإمام كالنبيّ في حفظ الشرع ووجوب اتباعه والحاجة إليه ورئاسته العامّة بلا
فرق ، وقد وافقنا على أنّها أصل
الصفحه ١٧ : سورة نزلت على النبيّ ـ صلىاللهعليهوآله ـ : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ
الصفحه ١٩ : .
المقام
الخامس : في وجوب النظر في
إمامة أئمتنا ـ عليهمالسلام ـ ولا ريب في ذلك بناء على كونها أصلا من أصول
الصفحه ٢٦ : التخصيص ببعض تلك الأنواع ، ولعل إليه يؤول ما في متن
تجريد الاعتقاد حيث قال : الإمام لطف فيجب نصبه على الله
الصفحه ٢٧ : الله تعالى في مواضع متعددة على إمامة عليّ ـ عليهالسلام ـ وأولاده الأحد عشر ـ عليهمالسلام ـ كما نصّ
الصفحه ٢٩ : الامام كما لا يخفي.
وأجاب عنه المحقق
اللاهيجي ـ قدسسره ـ : بأنّ الامور المتعلقة بالإمام على قسمين
الصفحه ٣٢ : عمل منزله الّذي يستدعيه عمله (١).
ثم إنّ سؤال
إبراهيم هذا المقام لذرّيته شاهد على عظمة هذا المقام
الصفحه ٣٤ : قريش ما دام الناس لا السلطة الظاهريّة ، ضرورة حصولها لغير قريش
في أكثر الأوقات ، فيكون قرينة على أنّ
الصفحه ٣٨ :
أخضر عليه اسم
وصيّ من أوصيائي أوّلهم علي بن أبي طالب وآخرهم مهديّ أمّتي. فقلت يا ربّ أهؤلا
الصفحه ٤٦ : وقع على أنحاء منها : التعليمات العاديّة كما قال الرسول الكريم ـ صلىاللهعليهوآله ـ «وسمعه علي
الصفحه ٥٢ : ، وإن أفاده لخطائه في تطبيق علم الميزان على محاوراته ،
وعليه فالعلوم النظريّة مكتسبة من البديهيات بترتيب
الصفحه ٥٥ :
إلى أنّه قد أدّى ما عليه من التكاليف المفروضة إلّا من طريقهم. إنّهم كسفينة نوح
من ركبها نجا ومن تخلف
الصفحه ٧٢ : ، وعليه فلا تكون الجملة معترضة ، بل هي في حكم التعليل بالنسبة
إلى ما أمر به زوجات النبيّ
الصفحه ٨٠ :
للضرورة الإسلامية ،
كوجوب الصلاة والزكاة ، يعدّ في حكم المنكر لأصل الرسالة ، بل هو على التحقيق
الصفحه ١٠٣ :
أسماء جملة وقفنا على الطرق المنتهية إليهم على حروف الهجاء ، ثم ذكر مائة وعشرة
من أعاظم الصحابة ، وقال