المختاران على العقارات المشاع العائدة إلى بمهريه وعين دارة بموجب أحكام" وضع اليد" في إفادات العلم والخبر العقاريّة. بعدها عمدا إلى تزوير أرقام مساحات العقارات بمساعدة سماسرة محترفين ، وبتسهيل من دوائر إداريّة ، وجرى بيع العقارات من أشخاص محسوبين على مراجع نافذة ، ولا سيّما أولئك الطامعين بإقامة الكسّارات في تلك الأنحاء بعيدا عن أعين الرقباء. وقد أوقف القضاء المختارين سبعة أشهر ، واتخذ تدابير لمعالجة الوضع منها" كفّ يديهما عن متابعة أعمال المختاريّة حفاظا على الأملاك والحقوق العامة للبلدتين" بحسب المذكرة الصادرة عن محافظ جبل لبنان أمين حمّود في ٢١ كانون الأوّل ١٩٩٤. وسرعان ما تحرّكت وزارة الشؤون البلديّة والقرويّة فصدر القرار الرقم ٤٦ / ٩٥ عن الوزير سليمان فرنجيّة الذي كلّف بموجبه شبلي بدر مهمّات المختار في عين دارة ، ونسيب سليم أبو ملهم مهمّات المختار في بمهريه إلى حين انتخاب مختارين جديدين. وعمد قاضي التحقيق في جبل لبنان مختار سعد إلى إلغاء كل محاضر بيع المشاعات التي بيع بموجبها ٢٧ مليون متر مربّع من المشاعات بمبلغ إجمالي لم يتجاوز ٢٧٠ ألف دولار أميركي. وكلّف لجنة جديدة من البلدتين للدلالة على مواقع العقارات غير الممسوحة وحدود الأراضي المشاع لإعادة الحقّ إلى أصحابه ، ولكنّ اللجنة المذكورة حاولت السيطرة على المشاعات ، وعوض أن تساعد على حلّ المشكلة زادتها تعقيدا ، و" اختلط الحابل بالنابل" كما قال المصدر القضائي. عندها تحرك القاضي سعد ووجّه كتابا الى دائرة المساحة وإلى جميع الدوائر العقاريّة في جبل لبنان وإلى بلديّتي البلدتين يقضي بمنع إعطاء أيّة براءة ذمّة ماليّة أو بلديّة أو إفادة عقاريّة تتعلّق بجميع العقارات المشاع التي كانت بيعت باعتبار أنّ البيوعات قد أصبحت لاغية وغير قانونيّة ، وذلك تمهيدا لمباشرة عمليّات التحديد والتحرير من جديد. لكنّ" حيتان العقارات