٣ ـ أن تكون الكلمة المنونة شبيهة بالمضاف (١) ؛ مثل : لا مال لمحمود ، بشرط أن يكون الجار والمجرور صفة ؛ وخبر «لا» النافية للجنس محذوفا. أى : لا مال لمحمود حاضر. فكأنك تقول : «لا مال محمود حاضر» فتفترض إضافة ملحوظة ، مقدرة ، لغرض يتصل بالمعنى المراد. وقد تفترض أن اللام زائدة ؛ كأنها غير موجودة بين المضاف والمضاف إليه وأن الكلام يحوى إضافة ظاهرة .. ومن المستحسن عدم الالتجاء لهذا ، قدر الاستطاعة.
أما إن كان الجار والمجرور هما الخبر فليس هناك تنوين محذوف. وإنما فتحة بناء فى آخر كلمة : «مال» التى هى اسم «لا» النافية للجنس.
٤ ـ أن تكون الكلمة ممنوعة من الصرف ؛ مثل : اشتهر «سحبان» بالفصاحة لم أسمع «سحبان» ... ولكن قرأت خطب «سحبان» ...
٥ ـ الوقف على الكلمة المنونة فى حالة الرفع أو الجر. ومعنى الوقف انتهاء الكلام عند النطق بآخرها. مثل : هذا أمر عجيب ـ فكّرت فى أمر عجيب ... فإن كانت منصوبة فإن التنوين ينقلب ألفا فى اللغة المشهورة. مثل : شاهدت أمرا ، عند الوقوف على كلمة : «أمرا» المنونة. وشاهدت أمرا «عجيبا» ؛ عند الوقوف على كلمة : «عجيبا» المنونة.
٦ ـ أن يكون الاسم المنون علما (٢) ، مفردا ، موصوفا ، مباشرة ـ أى من غير فاصل ـ بكلمة : «ابن» أو : «ابنة» وكلتاهما مفردة ، مضافة إلى علم آخر مفرد ، أو غير مفرد. ولا بد أن تكون البنوة حقيقية. ولا يشترط فى واحد من العلمين
__________________
(١) المراد بالشبيه المضاف : اللفظ الذى اتصل به شىء يتمم معناه ويزيد فائدته. وسيجىء بيانه فى باب : «لا» النافية للجنس .....
(٢) سواء أكان اسما ، أم كنية ، أم لقبا (وسيجىء تعريف الثلاثة فى باب العلم ص ٢٧٦ م ٢٣ كما سيجىء لهذه المسألة مناسبة أخرى فى باب المنادى ج ٤ ص ١٣ م ١٢٨). ويجوز أن يراعى فى حذف الهمزة أن تكون الأعلام جنسية يكنى بها عن المجهول اسمه ، أو اسم أبيه ؛ مثل : فلان بن فلان ، أو الحارث بن هيميّام الذى تخيله الحريرى ، وأدار الحديث على لسانه فى كثير من المقامات. وقد وقع الخلاف فى حذف التنوين وهمزة الوصل وألفها من : «ابن» و «ابنة» إذا كان العلم الأول (وهو الموصوف) كنية ، أو كان العلم الثانى المضاف إليه كنية ؛ مثل : اشتهر بالعدل الخليفة الثانى أبو حفص بن الخطاب ، ومن أولاده : عبد الله بن أبى حفص. فرأى فريق وجوب إثبات التنوين وهمزة الوصل والألف ، ويرى آخرون صحة الحذف والإثبات. ويبدو أن الأفضل الحذف لتكون القاعدة عامة مطردة كما سنشير لهذا فى باب المنادى ج ٤ ص ١٣ م ١٢٨.